علقت “لجنة مستفيدي أمان القدامى” في بيان أنها تفاجأت “على إعلان وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار “قرار التوقف عن دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان وتخفيض عدد المستفيدين منه”، معتبرة “أننا نشهد على أكبر كارثة في التاريخ اللبناني الحديث بانهيار المجتمع اللبناني على الصعيد الإقتصادي، وبعد أن كان برنامج أمان وبرنامج الدعم للأسر الأكثر فقراً الأمل الوحيد لمساندة اللّبناني الفقير في هذه الأزمة العصيبة”.
وطالبت اللجنة ب”إجراء صيغة قانونية توافقية على مشروع قانون أمان في مجلس النواب، المطالبة بدمج شبكة دعم أمان وبرنامج الأسر الأكثر فقراً ببرنامج وطنيّ واحد هدفه التنمية الإجتماعية للأسر الفقيرة مع الطلب من الجهات المانحة الإستمرار بدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً الى حين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لأن المواطن اللبناني الفقير أصبح وللأسف أكثر فقراً من النازح السوري، حيث أننا أصبحنا غرباء في وطننا”.
كما طالبت اللجنة الجهات المانحة ب”مواصلة دعم برنامج الفقر، وإلّا سنضطر إلى إيقاف برنامج النازحين السوريين، ونحن لا نقبل بالتمييز، ولكن المنظمات غير الحكومية هي التي تكيل بمكيالين ولأهدافٍ معينة ومبيّتة، علماً أن الإتصالات مع المعنيين، والجهات المسؤولة ومع وزير الشؤون، وبعد التطمينات والإيجابيات التي حصلنا عليها نعلن عن تأجيل التحرّك في الشارع الى حين تلبية هذه المطالب، على أن نطلع على كافة التطورات ونعلم الجميع عن الخطوات المقبلة التي ننوي القيام بها”
وختم البيان ب”شكر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، المختار زاهر كسار، على وقوفهم إلى جانب الفقراء”.
