نظم المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالشراكة مع مجلس الطاقة العالمي فرع لبنان أمس ورشة عمل في فندق الحبتور، في اطار مفتوح حول تشريعات الطاقة لا سيما المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر، بحضور عدد من الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.
بداية، مقدمة للدكتور جوزف الأسد ممثلاً فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي الذي اعتبر ورشة العمل “جسر تواصل بين أصحاب ومتخذي القرار بحضور السادة النواب عضوي لجنة الأشغال والطاقة النيابية للتعرف على الواقع الفني والتطبيقي للمشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ والعوائق والتحديات وضرورة خلق اطار تنفيذي للقانون ٣١٨ الذي أقره المجلس النيابي بسرعة لافتة، نتيجة جهود اللجان المعنية وهو قانون الطاقة المتجددة الموزعة، لا سيما بعد أن تم عقد جلسة نقاش سابقاً حول هذا الموضوع بحضور السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان”.
وتولت المهندسة غادة الداعوق إدارة الجلسات، التي افتتحتها الخبيرة الدكتورة سورينا مرتضى بعرض مرئي تناول مواد القانون ٤٦٢ وإرتباطه بقانون الطاقة المتجددة رقم ٣١٨ لناحية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما لناحية تنفيذ آليات التعداد الصافي والبيع بين الأقران”.
خواجة
وتناول عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة مراجعة الأطراف حول التشريع في قطاع الطاقة النائب محمد خواجة، في كلمته الافتتاحية، “ضرورة مقاربة أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة التي التزم بها للعام ٢٠٣٠ تجاه الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة”، مشيرا الى ان القانون ٣١٨ يتيح تنفيذ المشاريع للطاقة المتجددة تحت سقف ١٠ ميغاوات والذي لن يصبح نافذا إلا في حال تشكيل الهيئة الناظمة وإنشاء مديرية الطاقة المتجددة”، مشدداً على “ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة”.
وقدم خواجة مداخلة، اعتبر في خلالها أن “مصلحة المواطن والحفاظ على الخزينة والمال العام عنصران أساسيان في اي عمل تنفيذي وتشريعي، والدستور يدفع باتجاه تنفيذ القوانين، وعندما يتم التماس ثغرات يصار بعدها الى طرح التعديلات وليس العكس”.
وختم خواجة: “لا تقتصر ايحابيات القانون رقم ٣١٨ على جذب الاستثمارات، بل إتاحة الفرصة أمام فرص عمل لأصحاب الاختصاص، وهي الطاقة الأنظف، والتي ستؤدي الى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تنعكس ايجابا على البيئة وصحة اللبنانيين”.
منيمنة
وتحدث النائب ابراهيم منيمنة بصفته رئيسا للجنة الفرعية التي راجعت القانون ٣١٨، فقال: “يمكننا الاحتفال بتحقيق تركيب ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية، والذي يقابله جانب مظلم: إن شراء سلع الطاقة المتجددة تم بالعملة الصعبة وان عدم تنظيم هذا القطاع والتخطيط المسبق يغلب المبادرة الفردية، ما يدفع المواطن لتحمل الفرق”.
أضاف: “من الضروري وضع قواعد دقيقة لتجنب الفوضى العمرانية في هذا القطاع ، كي لا يتم التعامل معها بالترقيع”.
ولفت الى أن “القانون ٣١٨ يفتح الأفق واسعا أمام المبادرات في اتجاه ١٠ ميغاوات، والقانون يحمي السياسة الاستراتيجية في هذا الاطار لأنه يخلق جسرا متينا بين مؤسسة كهرباء لبنان والراغبين في الاستثمار بالطاقة المتجددة، كما أن القانون يجيب على الطلب الكبير مع مخطط توجيهي لاستيعاب هذه المبادرات”.
وختم منيمنة: “إن القانون رقم ٣١٨ يؤمن انتقالا مدروسا وسلسا من فوضى الى مرحلة تنسيق بين القطاعين العام والخاص بتأمين حق الوصول الى الطاقة المتجددة من قبل جميع المواطنين”.
ثم تلاه مداخلة للمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، التي أكدت على “جودة السلع والمواصفات الفنية خصوصا الأجهزة والكابلات والعمل على مراسيم تطبيقية تلحظ آليات الرقابة”.
المداخلة الأخيرة للمستشار القانوني المحامي علي برو الذي دعا الى “الدفع باتجاه تطبيق القانون رقم ٣١٨ لأن مخاطبة هيئة التشريع والاستشارات بجميع ملاحظات شركاء ورشة العمل اليوم هي توصيات تفتح نافذة لتطبيق آليات القانون حاليا”.
أما جلسة بعد الظهر، فكانت فرصة لعرض محاور مشروع قانون كفاءة الطاقة الذي عرضته الخبيرة سورينا مرتضى، واعتبرت ان “إقراره في مجلس الوزراء، يتطلب ورشة عمل تشريعية أيضا، مع التوصل الى خواتيم إيجابية”.
