الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين قدمت تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة في لبنان إلى النائبتين صليبا ويعقوبيان

قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC)  تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، الى النائبتين من تكتل “التغيير” نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان، في حضور نائب رئيس الجمعية سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية المحامي كريم ضاهر ونديم ضاهر،  المحامية الدكتورة جوديت التيني، إضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI والمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله .

كريم ضاهر

وقدم المحامي كريم ضاهر خلال الاجتماع لمحة عامة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مؤكدًا “سعيها المتواصل لزيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة كما ودورها في عملية التشريع الضريبي ومواجهة أي تعسّف أو إستنساب بحق المكلفين فضلاُ عن مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق”، مشيرا الى “التعاون مع منظمة TPI في المشروع الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف والوصول إلى مجتمع مسؤول ومتوافق”.

كما أوضح ان “أهداف جمعية ALDIC  تشمل الإعلام والتوعية من خلال وسائل الإعلام، كما ولعب دور المرصد للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، بخاصة من خلال الطعن بالقرارات المخالفة للقانون، والعمل على تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان”.

وناقش المحامي ضاهر “القضايا الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة”، مركزًا على “المبادئ والقواعد المتعلقة بالنفقات والإيرادات على حدٍ سواء”، مشيرا إلى “أهمية وضع إطار حوكمة لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد، نظرًا لأن هذا القطاع يشكّل محور اهتمام للدول المانحة ومعرّض للفساد والهدر”. وشدّد في هذا السياق على “أهمية قانون الشراء العام الجديد رقم 244 في مجال تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.”

وشرح بشكلٍ تفصيليّ “أولويات الإصلاح، بما في ذلك تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل لتحقيق المساواة في شقيها العمودي والأفقي وتوسيع قاعدة المكلفين، ما من شأنه ان يسمح بإقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتوزيع الثروة بشكل أفضل وملائم بما يضمن تأمين الخدمات البديهية لجميع شرائح المواطنين والمقيمين، وإعادة لبنان إلى لعب دوره الإقليمي المحوري”.

وشدّد على “ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية المفروضة على شركات القطاع الخاص بحسب حجمها وطبيعة نشاطها بغية تشجيع الاستثمار والشركات الصغيرة الحجم من جهة  أو زيادة النسب حيث تدعو الحاجة على النشاطات غير المنتجة أو المضرة”، داعيًا إلى “إصلاحات في النظام الضرائبي يقوم على احترام خصوصية اللبنانيين وأنظمتهم وموقعهم، وبالتالي إرساء التوازن بين حوافز الاستثمار والمساواة، وتضمن العدالة وتوفير الخدمات العامة الأساسية”.

وأشار ضاهر إلى “ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعال”. وشدّد على “ضرورة اعتماد القانون التنظيمي الذي يتناول قوانين الموازنة (loi organique relative aux lois de finances (LOLF))للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وقد قارن لهذا الغرض لبنان ببلدان طبقت بنجاح القوانين التنظيمية مثل تونس والمغرب على سبيل المثال”.

عطالله

من جهته، قدّم الدكتور سامي عطالله لمحة عامة عن منظمة مبادرة سياسات الغد  TPI، موضحًا أن “أسس صنع السياسات السليمة تعتمد على رؤية مبنية على البحث والأدلة، تمثل مصالح الجمهور، ومجتمع مطّلع يمكنه أن يكون وكيلًا للتغيير”، لافتا الى “أنّ مبادرة سياسات الغد قد تأسّست سنة 2021 كمركز أبحاث مستقل يسعى لتشكيل تلك الرؤية وتمكين الجمهور من المطالبة ببديل أفضل”.

وأكّد الدكتور عطالله “الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار والانتظام المالي، مقدماً مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي. كما ذكر أنّ عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات لدى الدولة خلق عجزًا، حيث تجاوزت نسبة النفقات نسبة الإيرادات، ما دفع الدولة إلى الاستدانة، وهو ما يخدم الأغنياء فقط.“ 

وبرّر الدكتور عطالله طرحه عبر شرح قانون البيانات العضوي، “وهو قانون أساسي ضروري لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية داخل الإطار المالي اللبناني، بالإضافة إلى ذلك، أبرز الدكتور عطالله الأهمية البالغة لقانون الموازنة ودوره في تسهيل تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي”.

وختم بعرض سريع وشامل لما تضمنه التقرير الذي تم تسليمه إلى نائبتي تكتل “التغيير” “لأخذ العلم والبناء عليه بالنسبة لأي إجراء يقتضي اتخاذه مع إستعداد الجمعية ومعدي التقرير للتعاون البناء بهذا الخصوص”.

نديم ضاهر

في ختام الجلسة، أشار نديم ضاهر إلى أهمية تقريب العلاقة بين المواطن والدولة، مع إعادة بناء الثقة بينهما وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية. وأكّد “ضرورة تشديد المراقبة على جميع الشركات، وتفعيل آليات فرض الضرائب، ومحاسبة كل من يتجاوز القوانين الضريبية”.

ورأى “انّ تقريب المواطن من الدولة يتطلب تحسين أداء الدولة في تقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية، حيث يشعر المواطن بالالتزام بدفع الضرائب عندما يرى أن الدولة تستثمر هذه الأموال بشكل فعال في خدمة المجتمع وتحسين ظروف الحياة”.

أمّا النائبتان صليبا ويعقوبيان، فقد أبدتا اهتماما بالغًا بالمواضيع التي نوقشت، لا سيما في ما يتعلق بفرص التعاون المحتملة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة.

 وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها “للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنوّاب بغية تحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة. وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع باجتماعات أخرى متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.“