شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون في الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، تحت عنوان “تمكين النساء الناطقات باللغة الفرنسية: وسيلة فعالة للدفع قدما بعملية إدماجهن بشكل مستدام في الحياة الاقتصادية”.
وخلال اللقاء، ألقت عون كلمة قالت فيها: “كنت أتمنى أن أطلعكم اليوم على التقدم المحرز في مسار تمكين النساء الناطقات بالفرنسية في لبنان. وكنت أتمنى أن أقدم إليكم الأرقام المتزايدة في ما يتعلق بالفرص المتساوية المقدمة إلى النساء مقارنة بتلك الخاصة بالرجال، في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة السياسية. كنت أتمنى أيضا أن أحتفل معكم بمساهمات النساء الناطقات بالفرنسية في الحياة الاقتصادية والمجتمع، لكن الوضع هو على خلاف ذلك”.
أضافت: “تغير السياق اللبناني منذ لقائنا الأخير. ففي لبنان، لا تزال التحديات في ارتفاع مطرد، والأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات المستمرة في الجنوب، تضع البلاد في قبضة أزمات اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة، تفاقمت حدتها مع غياب رئيس للجمهورية منذ تشرين الثاني من عام 2022”.
وتابعت: “إن لبنان يستضيف، منذ 13 عاما، عددا كبيرا من النازحين السوريين، مقارنة مع عدد سكانه. وأدى هذا الأمر إلى إضعاف البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد، التي كانت قبلا ضعيفة، مما ساهم في تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة سابقا، مسببة تأثيرا سلبيا على النساء، خصوصا”.
وأشارت إلى أن “هذه الصعوبات أدت إلى إفقار معظم السكان ونضوب الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تلك المخصصة لتمكين النساء”، وقالت: “أمام هذا الوضع المعقد، يبدو أن التغلب على العقبات أصبح أكثر صعوبة، لا بل أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي وجه هذه الصورة المظلمة للوضع اللبناني، كان خيارنا الوحيد الاستثمار في رأس المال البشري بانتظار الإصلاحات الهيكلية التي ستأتي عاجلا أم آجلا”.
أضافت: “لهذا السبب، أنا هنا اليوم، بأمل والتزام وإصرار. لقد اعتمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة على المهام الثلاث المحددة لها في قانون إنشائها لتضاعف تقديمها لمشاريع القوانين بغية ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين في المحاكم اللبنانية، وتعزيز شراكتها مع المجتمع المدني وتوسيع ودعم شبكة نقاط الارتكاز الجندري الذين يتعاونون معها في المؤسسات الحكومية، وإعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان حتى عام 2030، تضم من بين أهدافها، الهدف الحاسم المتمثل بالعمل من أجل تمكين النساء”.
وتابعت: “لتحقيق ذلك، وفي ظل غياب نظام الكوتا النسائية لزيادة المشاركة السياسية للنساء، تكثف الهيئة الوطنية البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تشجيع النساء على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية من خلال الاستثمار في تنمية قدراتهن الإدارية في الشأن العام. وعلى الصعيد الاقتصادي ورغم العقبات الحالية، مثل نقص الائتمان وتجميد الودائع والوصول المحدود إلى الموارد المالية، تعمل الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، على تدريب رائدات الأعمال، لا سيما في القطاع الزراعي”.
وأردفت: “على صعيد سوق العمل، تلتزم الهيئة تعديل قانون العمل تعديلا إصلاحيا بهدف محاربة ظاهرة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين، تمديد فترة إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا، إقرار إجازة والدية، لكل من الوالدين، وحماية النساء العاملات من التحرش الجنسي في بيئة العمل”.
وأملت “أن تساهم الأحكام القانونيّة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي، والضامنة لتساوي النساء والرجال في مجال الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تحسين مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية”.
وقالت: “بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقوم الهيئة بتنفيذ إجراءات متعددة الأبعاد للحد من تسرب الفتيات من المدارس، وتوسيع نطاق تعليمهن في مجال التكنولوجيا الرقمية على كل المستويات، وتشجيع الطالبات على التوجه نحو التخصص والتدرب في المجالات العلمية، بغية فتح أبواب المهن التكنولوجية لهن وتعزيز مشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية المستقبلية”.
وفي الختام، دعت إلى “تعزيز المبادرات التعاونية وتبادل الخبرات في ما بيننا”، وقالت: “من خلال مشاركة معارفنا وأفضل الممارسات لدينا، سنتمكن من تحقيق تقدم ملموس ومستدام في هذا المجال”.
