وجهت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني كتابا الى الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه، اشارت فيه الى انه “بعد حرب الإبادة الجماعية، التي ما تزال السلطات الإسرائيلية تمارسها على نحو سافر منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ضدّ سكان غزّة وبقية الأراضي الفلسطينية، والتي راح ضحيّتها ما يقارب 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس والمشافي ودور العلم والعبادة، فضلًا عن المنشآت الاقتصادية وقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن أهلنا في غزّة، يخرج علينا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داعيًا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام، كما جاء على لسانه”.
ولفتت الى “ان مثل هذه التصريحات العنصرية الإجرامية تذكّر العالم بممارسات مجرمي الحرب النازيين في الحرب العالمية الثانية، وهي ليست منافية لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977 فحسب، بل منافية للقيم الأخلاقية والإنسانية ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وأعلنت “اننا ومن موقعنا، ندعوكم للتحرّك السريع والعاجل لمنع وقوع هذه الجريمة، والعمل بكل الوسائل الممكنة ومع المجتمع الدولي للحيلولة دون تنفيذها، بل والسعي عبر الوسائل القانونية والديبلوماسية لإدانة إسرائيل، وتحميلها ما حصل من ارتكابات جسيمة وخطيرة في غزّة، وذلك ببذل المزيد من الجهد من خلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتجريمها من جهة وملاحقة مرتكبي الجرائم من جهة أخرى، كي لا يفلتوا من العقاب”.
ودعت اللجنة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي في هذه المناسبة الى “تقديم كلّ ما تستطيعون لدعم شعبنا في غزّة وبقية أنحاء فلسطين ليتمكّن من مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية والممارسات العنصرية الاستعلائية”
