“متحف نابو” وجمعية “الإنماء الاجتماعي والثقافي” نوها باستعادة رأس أشمون الأثري

اعربت إدارة متحف “نابو “وجمعية “الإنماء الاجتماعي الثقافي” عن تقديرهما ل” استعادة الدولة لرأس أشمون الأثري، وأوضحتا في بيان، أن “أشمون إله الشفاء وتجديد الحياة، له معبد بالقرب من نهر الأولي شمالي شرقي صيدا حيث عثر على الرأس وقد سرق بين 29 و30 تموز 1981، من مستودعات جبيل”.

ولفت البيان إلى أن “متحف نابو” ومؤسسيه والقيّمين على إدارته يثمنون الجهود المشتركة التي قام بها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى والسفير اللبناني لدى جمهورية ألمانيا الاتّحاديّة الدكتور مصطفى أديب ومكتب الشرطة الجنائية الألماني – فرع الممتلكات الأثرية والفنية في ولاية بافاريا بشخص رئيسه كريستيان كلاين، التي أدت إلى استعادة هذه القطعة الأثريّة المهمّة والتي يرجّح أنّها تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، حيث كان أشمون الإله الرئيسي لمدينة صيدا الذاخرة كما المدن والبلدات والقرى اللبنانية بالآثارات التي تحكي تاريخنا”.

اضاف: “وقد سبق لمتحف نابو أن أنقذ آثارًا ولايزال، كانت تُعرض في المزادات في أبرز المدن الغربية والأميركية، عبر شرائها وشحنها إلى لبنان، كما سبق لجمعية الإنماء الثقافي الاجتماعي- إنماء، أن ساهمت في استعادة أرشيف الخبير السويسري موريس دونان في العام 2010 متعاونة مع وزير الثقافة آنذاك سليم وردة ومدير عام الآثار آنذاك الدكتور أسعد سيف. وتكمن أهميّة هذا الأرشيف باحتوائه على قاعدة معلومات واسعة حول الحفريات في كل من مدينتي صيدا وجبيل، التي ترتكز إليها مديرية الآثار في وزارة الثقافة لاستعادة الآثار التي تمّ تهريبها إلى الخارج، وهذا بالفعل ما حدث سنة 2016 حين تم استعادة عدة قطع من متحف «المتروبوليتان» في نيويورك وذلك بناء على المعلومات الموجودة في أرشيف دونان”.

وتابع: “يهمّ متحف نابو أن تستتبع خطوة وزارة الثقافة خطوات تقصٍّ ورصد ومتابعة لاستعادة الآثار المنهوبة من بلادنا، خصوصًا عند عرضها في المزادات العالمية، كي نكتب تاريخنا من جديد بأيدينا ومن خلال ما تبوح به آثارنا. ومن المهم جدا تفعيل قاعدة معلومات تسجيل المقتنيات الأثرية وفهم أبعاد ذلك وأهميتها من المعنيين في مديرية الآثار لحث الناس وتشجيعهم جميعا بطريقة إيجابية وحكيمة على تسجيل كلّ مقتنياتهم الأثرية، ولا بدّ من الإشارة هنا إلى وزير الثقافة السابق روني عريجي الذي أصدر المرسوم الذي أسّس لهذه العملية البنيويّة المهمة، التي تضمن المحافظة على الآثار وعدم بيعها أو تسريبها إلى الخارج”