أشار رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، الى ان ” النزاع الحالي بين المالكين و المستأجرين القدامى يحتم على الدولة الشروع في وضع خطط سكانية مبنيه على بيانات لاعداد المستأجرين و الاسقاطات المستقبلية للنمو السكاني و الذي يتم ترجمته في التخطيط العمراني عبر دراسة الكثافات السكانية و التي يتم بموجبها تحديد عوامل الاستثمار لكل منطقة وفق أعداد سكانها المستقبلي وفق مخططات توجيهية”.
و أكمل عزام “على سبيل المثال يبلغ عدد المستأجرين القدامى في بيروت و جبل لبنان زهاء ٤٥ الف مستأجر و يحتاج كل شخص معدل مساحة ٢٥ مترا مربعا، وعليه يجب وضع مخططات توجيهية مستقبلية لمساحه تبلغ ١،١٢٥،٠٠٠ متر مربع، و هي مساحة كبيرة نظراً لتقلص مساحة الاراضي غير المبنية في بيروت و جبل لبنان مما يحتم وضع مخططات توجيهية تلحظ زيادة في عامل الاستثمار و الكثافات السكانية و هو ما يعرف ب densification و هي سياسة مدينية مستخدمة في معظم مدن اوروبا، اضافه الى تأمين الخدمات و البنى التحتية المطلوبة لهذه المخططات “.
وختم عزام “إن اية قوانين يضعها المشرع دون ارفاقها بمخططات توجيهية تواكب التشريع يصعب تنفيذها على أرض الواقع”.