توقف أعضاء المكتب السياسي في “حزب الخضر” اللبناني في بيان، “أمام هول ما يحصل من قطع أشجار في مختلف المناطق اللبنانية وكان آخرها ما حصل في وادي دير قزحيا وفي بصرما – الكورة، تارة بحجة خلق ممرات آمنة وتارة لصالح إنشاء مجمع صناعي، حيث تم قطع مجموعة كبيرة من الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون بشكل عشوائي وبصورة غير قانونية في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة المرعية”.
واستنكر البيان “الأعمال المخالفة للقانون”، معتبرا أن “وضع الحد للجرائم البيئية يكون أولا وأخيرا بالمساءلة والمحاسبة وبتطبيق القانون على الجميع دون أي إستثناء”، مطالبا “الجهات المسؤولة من وزارات وإدارات عامة والنيابة العامة البيئية للتحرك فورا لإجراء التحقيقات اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية وعدم التهاون مع مثل هذه الارتكابات والممارسات الضارة بالبيئة وبالثروة الحرجية”.
======== و.خ
