اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيسشعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.
كما استقبل سلام، النائب اللواء اشرف ريفي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
بعد اللقاء قال ريفي: قمت اليوم دولة الرئيس نواف سلام، للتضامن معه و للتأكيد أن موقف دولته المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعاً، و لنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرا ر.
إن ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأم العين كيف حاولت دويلة “حزب الله” فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أن سلوك الاستكبار ولى الى غير رجعة وأن الدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي. و لم يعد ينفع الهروب الى الداخل بعد ان فشل في معاركه او مغامراته او مقامراته الخارجية .
سلام يترأس اجتماعاً أمنياً
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيسشعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.
كما استقبل سلام، النائب اللواء اشرف ريفي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
بعد اللقاء قال ريفي: قمت اليوم دولة الرئيس نواف سلام، للتضامن معه و للتأكيد أن موقف دولته المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعاً، و لنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرا ر.
إن ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأم العين كيف حاولت دويلة “حزب الله” فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أن سلوك الاستكبار ولى الى غير رجعة وأن الدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي. و لم يعد ينفع الهروب الى الداخل بعد ان فشل في معاركه او مغامراته او مقامراته الخارجية .
نؤمن أن السراي الكبير، ورئاسة الحكومة بقيادة الدكتور نواف سلام، الاصلاحي النزيه، الصامد وغير المنبطح، تمثلان أحد أعمدة الدستور والشرعية. وأنا واثق أن الرئيس سلام، ابن بيروت، خرج أقوى بتمسكه بالقانون، وهو لن يتراجع عن حماية المؤسسات. وكل اللبنانيين الأحرار معه.
أقول للدويلة المهزومة: لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع في وجه اللبنانيين. لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى وأصلب من أي مشروع فوضى أو وصاية.
من هنا أتوجه برسالة الى أركان الدولة وجميع القوى الأمنية والعسكرية: كونوا يداً واحدة، ولا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين في حماية الدولة، وإعادة لبنان إلى رحاب القانون والمؤسسات. مسؤوليتكم جسيمة، والتاريخ لن يرحم أي تقاعس او تردد.
وختاما نقول: أحداث المنطقة داهمة والخطر المحدق بلبنان كبير، ولا حماية للبنان، الا بالشرعية وبالدعم العربي والدولي، ووحدة أبنائه ومكوناته، ونشد على يد جميع المسؤولين للتطبيق قرارات الحكومة في ٥ و٧ آب، و ٥ أيلول المنصرم ،كأقصر طريق الى حماية لبنان واستعادة سيادة الدولة والمؤسسات.
التضامن بين الرئاسات والمؤسسات مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو واجب ينطلق من مسؤولية نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقرارات الدولية.
لبنان يستحق منا أن نحميه موحدين، أن نصدّ كل مشاريع الخراب والتبعية، وأن نؤكد أن مستقبل هذا الوطن هو دولة قوية،عادلة، قائمة على القانون، لا على سطوة السلاح أو التشبيح.
ولأهل بيروت الأحباء نقول: عاصمة لبنان مرفوعة الرأس و دائماً باذن الله، أما الشبيحة فإلى مزابل التاريخ. و من يعش يرى.
وردا على سؤال حول سبب حضور السفير دمشقية في الاجتماع قال ريفي: “لا شك ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي استراتيجية على مستوى دخولها الى المخيمات ولو كان الدخول رمزي بداية ولكن يعتبر إلغاء لما يسمى اتفاق القاهرة ، لا بدّ من إخراج السلاح غير الشرعي من داخل المخيمات وخارجها، وقد هنأت دولة الرئيس على هذه الخطوة ، فوجود السلاح بهذا الشكل لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يحرز أي مكاسب سياسية أو إنسانية، ونحن من جهتنا علينا متابعة مطالب أهلنا الفلسطينيين الإنسانية والقانونية مشروعة ويجب التعامل معها بإنصاف ومن دون أي تمييز أو عنصرية، خصوصاً انهم لا يريدون سوى العودة الى ارضهم.
فخطوة سحب السلاح يجب أن تشمل كل المخيمات فالأخوة الفلسطينيين لا سيما الذين يتبعون السلطة الشرعية والذين يصرون على عودة الدولة اللبنانية الى كل المخيمات دون استثناء .
طرحت خلال النقاش ومن خلال خلفيتي الامنية مقترحات لإجراءات قضائية وآليات تحقق من المعلومات والملفات المتعلقة باعداد كبيرة من الشباب واقترحت عليه تشكيل لجنة قضائية- امنية للنظر في كل البلاغات وفي كتب المعلومات غير المحققة تماماً مع دعوة إلى تعاون مؤسساتي لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وحول وثائق الاتصال قال ريفي : اليوم طرح خلال الاجتماع موضوع وثائق الاتصال وقرار الإخضاع والسجل ٣٠٣ ، واوضحت لدولته انه لدي خلفية أمنية ولكن لا أرضى ان يقام في لبنان دولة أمنية ، بل نريد دولة الحق والقانون ، وان لا يتم توقيف احد وإجراء بحث وتحري إلا باشارة قضائية فقط ، لأننا بذلك نحمي الحريات وحقوق الناس . وقلت له ان لا يقول له الأمنيين أننا بحاجة لهذا السبب او غيره ، ففي القضاء يوجد حل لكل القضايا.
أضاف: وهذا عقل امني متل المخابرات السورية سابقا، ونحن نريد اقامةدولةًبكل معنى الكلمة ، واكرر انه عبر القضاء لا يوجد اجراء بحق مواطن إلا قضائي فقط ، فخلال حكومة الرئيس تمام سلام اتخذ قرار لم ينفذ شيء منه ، وكذلك خلال حكومة الرئيس ميقاتي والرئيس نواف سلام اصدر تعميما وبكل اسف ان بعض الأمنيين يعطون تبريرات لعدم تطبيقه، وطرحت على دولته تشكيل لجنة قضائية أمنية، وأي جهاز يطبق كتب المعلومات او الإخضاع او السجل ٣٠٣ يجب اتخاذ قرار بحقه ، لأنه لا يجوز ان نبقى دولة أمنية ونحن على أبواب القرن ٢٢، فحافظ الأسد وبشار الاسد الذين هم أساس هذه العلة او السلوكيات “طاروا جميعا”.
