دعا حزب الوطنيين الأحرار إلى اعتماد مقاربة واقعية في معالجة ملف الصيد البري، مشدداً على أن الحفاظ على البيئة لا يتحقق بالقرارات الفوقية، بل بالشراكة مع المواطنين، معتبراً أن الصيد يمكن أن يكون وسيلة لحماية الطبيعة لا تهديداً لها.
وفي بيان صدر عقب مؤتمر بيئي، طالب الحزب بما يلي:
1. فتح موسم الصيد البري وفق القانون الحالي.
2. إصدار تراخيص مدروسة عبر منصة إلكترونية وطنية.
3. دعم الجمعيات الصيدية الشرعية وتشديد الرقابة على المخالفين.
4. إطلاق حملات توعية حول الصيد المسؤول وأنواع الطيور المهددة بالانقراض.
5. تعزيز التعاون بين وزارات البيئة والزراعة والداخلية والبلديات لتطبيق القانون.
6. فتح موسم الصيد تلقائيًا في حال تعذر اجتماع المجلس الأعلى للصيد البري.
كما شدّد الحزب على وجود ملفات بيئية أكثر إلحاحاً تستوجب المعالجة، مثل أزمة النفايات، تلوث الهواء الناتج عن المولدات، وقطع الأشجار المعمّرة، داعياً الدولة إلى خيار أكثر نضجاً: تنظيم الصيد بدل منعه.
من جهته، ختم أمين عام المجلس الأعلى لمجموعات الصيد البري، إسحق ياسر نحاس، المؤتمر بكلمة أكد فيها دعم المجلس للنهج القانوني الذي يتبناه النائب كميل شمعون، قائلاً: “القرار لا يكسر القانون، ونحن نريد تطبيق القانون في لبنان. لدينا 600 ألف صياد، بينهم 24 ألف يحملون رخصة صيد تُجدد سنويًا، ونطالب بتوقيف المخالفين الذين يربكون النظام”.
ووجّه نحاس رسالة إلى وزيرة البيئة تمارا الزين، قائلاً: “خذي صرختنا بعين الاعتبار، فنحن تحت القانون، فكوني معنا ونحن معك”.
المصدر: الوكالة الوطنية
