كتبت صحيفة “النهار”: ما ينطبق على لبنان الذي لعلّه كان أكثر البلدان العربية انشداداً إلى الحدث التاريخيّ الكبير الذي تدور فصوله المتعاقبة لإعلان النهاية التي صارت حتمية لحرب غزة، بعد سنتين تماماً من أعتى حرب عرفها الصراع العربي- الإسرائيلي في تاريخه، أن لبنان بعد غزة في موقع “أنتم السابقون ونحن اللاحقون”. ذلك أن كل المؤشرات الميدانية والديبلوماسية والواقعية تبدو أشبه برسائل حاسمة في اتجاه لبنان حيال جعله يتحفّز بحذر شديد لملاقاة حدث نهاية حرب غزة، بحسابات واستعدادات مختلفة تماماً عن كل تهاون ومناورة وتقليل من الحجم التاريخي الجدي للحدث الجاري في غزة وظروفه الفلسطينية والإسرائيلية في المقام الأول، ومن ثم تالياً الدولية والإقليمية والعربية، بحيث تبدو منطقة الشرق الأوسط برمتها على مشارف مصير انقلابي شامل غير مسبوق لن يقوى أي طرف في المنطقة على مواجهته. تبعاً لذلك، تجمع المعطيات التي تتداولها أوساط معنية برصد الموقف في لبنان إزاء الحدث الغزاوي على أن أسابيع قليلة وربما أقل ستكون كافية لرسم الخط البياني الذي يتوجب على “حزب الله” بالتحديد قراءة معالمه بدقة وفي منتهى التحسّب لعدم المضي في أشدّ أخطائه جسامة هذه المرة، إذا مضى في سياسات المعاندة والإنكار عبر رفض تسليم سلاحه طوعاً للجيش اللبناني والتراجع عن خوض حملاته العبثية ضد الحكومة. فما يجري في غزة ولا سيما على صعيد الخطة الأميركية الآيلة إلى نزع سلاح “حماس” يشكّل الرسالة الأكثر دلالة على مسار الأمور الذي يسلك طريقه، والذي يجعل لبنان البلد المعني المباشر بعد غزة بمسالة حصرية السلاح في يد الدولة.
ثم إن تاثيرات هذا الحدث لا تقف عند حدود ملف السلاح، بل تطاول إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية مع سوريا، وهو ما يُكسب توقيت الزيارة التي سيقوم بها اليوم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لبيروت على رأس وفد أهمية كبيرة، إذ سيبحث خلالها العلاقات اللبنانية- السورية والملفات العالقة بين البلدين مع كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي. ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر مطلع أن ترسيم الحدود مع لبنان وقضية السجناء السوريين في سجن رومية سيتصدران جدول زيارة وزير الخارجية السوري لبيروت. ويشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد وبدء الحكم الانتقالي برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع .
وطغى حدث التوصل إلى اتفاق غزة أمس على مجمل التطورات الداخلية، فسارع رئيس الجمهورية جوزف عون إلى “الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة “حماس” في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”. وأعرب عن “أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة”، مؤكداً “ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002”. وتمنى الرئيس عون “أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط” .
كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح “أننا سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة”، مشدداً على “وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عودتنا دائماً التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة و”حزب الله” بذلك”. وسأل: “ماذا بعد غزة؟ الجواب حتماً يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى”. ولكن بري لم يوفر الحكومة من انتقاداته، إذ سأل: “هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة، ألا تقول لهؤلاء “مرحبا”؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى”.
وفي التحركات الديبلوماسية، استكمل وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة شارل فرايز جولته على المسؤولين، فالتقى رئيس الحكومة نواف سلام وجرى خلال اللقاء استعراض الدعم الذي قدّمه الإتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمّت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها. وشدّد الوفد على أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما بحث الوفد مع وزير الخارجية يوسف رجي تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.
وسط هذه الأجواء برز تطور أمني في معلومات نشرت أمس عن نجاح الأمن العام اللبناني في إحباط مخطط إرهابي إسرائيلي واسع النطاق، كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد حسن نصرالله وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد المشاركين في المناسبة. وتحدثت المعلومات عن تنفيذ العملية بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على سرّية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.
أما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، فغلب على مناقشاتها وقراراتها ملف أزمة النفايات المتجددة، واعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات التي خرج بها المجلس، أبرزها ما يتعلّق بملف النفايات وبالإجراءات القانونية بعد الحرب الأخيرة على لبنان. وأعلن مرقص انه تقرّر تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة والاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر”. وأشار إلى أنه يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. وقد علم أن وزراء “القوات اللبنانية” تحفظوا على قرار توسعة مطمر الجديدة على رغم تقليص زمن التوسعة الى نهاية السنة 2026.
وفي الشق القانوني، أعلن وزير الإعلام تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية”.
كتبت صحيفة “الجمهورية”: فيما يُنتظر أن يسلك الاتفاق على وقف حرب غزة طريقه إلى التنفيذ في مرحلته الأولى، وتستعد إسرائيل لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الاسبوع في زيارة خاطفة، يترقّب لبنان ما سيكون عليه التصرّف الإسرائيلي تجاهه، متطلعاً إلى أن تكون الخطوة الأميركية التالية بعد غزة، إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار واعتداءاتها اليومية المتمادية عليه، والانسحاب إلى خلف الحدود، تنفيذاً للقرار الدولي، خصوصاً انّ ترامب يؤكّد أنّ وقف الحرب في غزة بناءً على خطته، سيكون مقدّمة لسلام في الشرق الأوسط.
يسود ترقّب داخلي للمسار الذي ستتخذه مرحلة ما بعد اتفاق غزة، خصوصاً لناحية تأثيره المحتمل على الواقع اللبناني، وسط مقاربات متضاربة لجوهره ولتأثيراته ببن اتجاهين، الأول يتطلع نحو أن يزيد الاتفاق وتيرة الضغط على «حزب الله» لدفعه إلى التخلّي عن سلاحه، والثاني يأمل في أن تغدو البيئة العامة أكثر ملاءمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وبينما يتمنّى خصوم «حزب الله» أن يعطي اتفاق غزة قوة دفع لمسعى سحب سلاح الحزب بزخم أميركي، تعتبر أوساط سياسية، أنّه لا يصح بناء فرضيات مغلوطة على الاتفاق، وبالتالي على بعض المتحمسين تفادي ارتكاب خطأ في الحسابات.
ولفتت هذه الأوساط عبر «الجمهورية»، إلى «أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024»، مشدّدة على «انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته».
وأشارت الأوساط نفسها إلى «أن ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح «حزب الله»، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».
في هذه الأثناء، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق بين إسرائيل و»حماس»، آملاً في أن «يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكّداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002».
بري
وبدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، إلى «الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق، وهي التي عودتنا دائماً التفلّت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي».
ورأى بري، انّ بعد غزة «يجب أن يكون التوجّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار، المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق الأسرى». وأضاف: «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار». وسأل: «هل يُعقل أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمّرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمّرة، أن لا تقول لهؤلاء «مرحبا»؟ للأسف وكأنّ الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقلّه بالحدّ الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأنّ الجنوب ليس جزءاً من لبنان».
سلام يردّ
وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بري عبر منصة «إكس» فقال: «استغربت كثيراً التصريح المنسوب اليوم (أمس) إلى دولة الرئيس نبيه بري، والذي مفاده انّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وانّها لم تقل لهم حتى «مرحبا»! لذلك يهمني أن أذكر، لو صح هذا التصريح، أنّ أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع اليهم. يهمّني أن أذكر ايضاً انّه في غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67,000 عائلة من العائلات المتضررة في الحرب، كما أعلنت عن تقديم بدل إيجار شهري لـ10,000 عائلة هُجّرت بسبب الحرب. ناهيكم انّ وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء، باشرت بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، فقد كلّفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، الإسراع في أعمالهما، وحوّلنا لهما المبالغ المطلوبة منها. إنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. نحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم إلى عمله التشريعي بسرعة لأجل إقرار هذا القانون لكي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهد».
وليلاً ردّت مصادر عين التينة على سلام بالقول: «الشمس شارقة والناس قاشعة».
الاستحقاق النيابي
وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، بدا من الواضح أنّ الكباش السياسي الأساسي الذي يدور اليوم في الداخل يتمحور حول قانون الانتخاب ومسألة اقتراع المغتربين. وعلى رغم الأقاويل التي تترّدد حول جدّية سعي الحكومة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، في أيار المقبل، فإنّ مصادر سياسية وثيقة الإطلاع، جزمت لـ«الجمهورية» بأنّ ثنائي السلطة التنفيذية، رئيسي الجمهورية والحكومة، هما في صدد المضي قدماً وبخطى ثابتة نحو إجرائها في موعدها، أياً كانت الظروف والمعوقات السياسية، وهي لن تؤجّل إلّا إذا طرأ عامل عسكري أو أمني قاهر فعلاً. ففي اقتناع الرجلين، أنّ المعيار الأساسي لنجاح العهد والحكومة هو التزامهما الاستحقاقات الدستورية واحترام المواعيد من دون أي انتهاك أو تجاوز، وإلّا فما الفارق بين هذا العهد وهذه الحكومة وما سبقهما؟».
وأضافت المصادر: «أما المسألة التي يدور حولها جدل محتدم، أي مسألة اقتراع المغتربين، فلا بأس أن تأخذ مداها في النقاش الديموقراطي بين القوى الداخلية المعنية، وليدافع كل طرف عن وجهة نظره ضمن الأصول. ولكن، سواء تمّ التوصل إلى صيغة توافقية نتيجة النقاش، أو لم يتمّ التوصل إلى ذلك، فإنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأفضل أن يكون الجميع قد توافقوا على طريقة مرضية لتمثيل المغتربين، بحيث لا يشعر أحد بالاستفزاز أو بالغبن».
وفي هذا الإطار، قال الرئيس بري أمس، إنّ «البعض ينظر إلى قانون الانتخاب (النافذ) كالفتاة التي أحبّت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فَمَن صنع هذا القانون ومن تمسّك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية. فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكّد أننا ضدّ التمديد».
الشيباني في بيروت
في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان لساعات اليوم، فيلتقي اولاً نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم يعقد شيباني لقاءات رسمية تشمل رئيسي الجمهورية والحكومة وشخصيات سياسية ودينية، ولا تلحظ لقاء مع رئيس مجلس النواب.
مطمر الجديدة
من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سلام أمس، ملف مطمر الجديدة للنفايات، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية – السد، وكلّف مجلس الإنماء إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم، وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية، على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر قبل نهاية العام 2026، أو إلى حين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويُصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ. وقرّر الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حالياً حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار اليها.
كتبت صحيفة “نداء الوطن”: بعد مرور عامين على الحرب المدمرة التي أحرقت غزة وأغرقتها بالدمار والدموع، وأحرقت معها ما تبقى من وهم «الممانعة»، تطوى صفحة الحرب ليخطّ القطاع فصلًا جديدًا من تاريخه، إذ تقف حركة «حماس» التي طُعنت بحربة الخيانة من محور الممانعة، على أعتاب هدنة تاريخية مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن الأسرى والرهائن لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني.
إذًا في المبدأ انتهت حرب غزة، وبحسب الرئيس ترامب سيكون هناك سلام دائم، وفي انتظار التوقيع على الاتفاق في مصر، وزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى إسرائيل وخطابه التاريخي المتوقع في الكنيست، ومتابعة المفاوضات في ملف تحرير الأسرى الذي لا يزال معقدًا، تتجه الأنظار إلى الداخل اللبناني الذي لا يزال يتجرع سم ارتدادات حرب «الإسناد».
في هذا السياق، تقول مصادر، إن استسلام «حماس» للورقة الأميركية أيًا كانت التسميات ليست إلا صفعة سياسية لـ «حزب الله» وسقوطًا مدويًا لمقاومته وشعاره «هيهات منا الذلة»، فالاغتيال الذي بات شبه يومي لعناصره وعجزه عن الرد هو الإذلال بحد ذاته».
تضيف المصادر، إن توقيع «حماس» على خطة الرئيس الأميركي والذي ينهي وجودها السياسي والعسكري داخل القطاع، أحدث حالة غضب شديدة داخل كوادر «الحزب»، الذي يتخبط بفوضى عارمة وسوء تنظيم وتوزيع أدوار سيئ، وصراعًا بين جناحين داخل الحزب الواحد. والمفارقة أن من بدأ طوفان الأقصى يوقع اليوم اتفاق سلام ومن دخلها إسناداً خرج منها محطمًا مثقلًا بالدمار والعزلة والفواتير المفتوحة على حساب اللبنانيين.
إذًا ما يجري في غزة ليس تفصيلًا بعيدًا من لبنان، بل مرآة لما ينتظر «حزب الله» في المرحلة المقبلة. فمَن سلم السلاح في غزة قد يكون مهد الطريق لسيناريو مشابه في لبنان، خصوصًا أن المؤشرات توحي بأن إسرائيل بعد حماس ستتفرغ لـ «حزب الله».
سجال بري – سلام
وفي هذا السياق سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، ماذا بعد غزة؟ الجواب يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن.
بري صوّب سهامه باتجاه الحكومة سائلًا «هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية «مرحبا»؟ وطالب الحكومة بأن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، واعتبر أنه لا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية .
في المقابل، استغرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصريح بري عن إهمال الحكومة لأهل الجنوب، وقال: «إن أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا والاستماع إليهم. كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67 ألف عائلة متضررة وتقديم بدل إيجار شهري لـ 10 آلاف عائلة مهجّرة، والأهم أن حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار». وختم سلام بالقول: «إعادة الإعمار ليست وعدًا مني بل عهدًا».
تعليق سلام استدعى ردًا من عين التينة جاء فيه: «الشمس طالعة والناس قاشعة».
وفي كلمته في الاحتفال الرسمي بمناسبة إعادة انطلاق «أسواق بيروت» لفت سلام إلى أنه لا استقرار بلا دولةٍ عادلةٍ قوية، تُعامل مواطنيها سواسية أمام القانون. والعدالة، تتطلب ثقة المواطن بدولته، وشعوره بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وأنه هو الذي يحميه ويصون حقوقه وحرياته.
إجراءات مشددة على المعابر
توازيًا، وفيما واصل نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، شارل فريز، والوفد المرافق جولته على المسؤولين اللبنانيين، علمت «نداء الوطن» أن الوفد ركز على مساعدة الجيش والقوى المسلحة ولم يأت على ذكر الدعم في إعادة الإعمار أو بقية المجالات، وبالتالي حدد الأوروبيون المسار بانتظار اتخاذ لبنان خطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
أمنيًا، بعد إعلان إسرائيل عن إحباطها محاولة إيرانية لتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، أشارت مصادر رسمية لـ «نداء الوطن»، أن لبنان يستمر بالإجراءات المشددة على الحدود والمعابر الشرعية، بالتوازي مع تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني مما يجعل إدخال أسلحة وأموال من إيران أو أي بلد آخر بطريقة غير شرعية مهمة صعبة.
وأكدت المصادر، أن إجراءات المطار لا تزال مشددة، كذلك هي الحال في المرفأ، حيث تتشدد الإجراءات بعد دخول ماكينات سكانر حديثة، بينما خط الإمداد من سوريا مقفل والنظام الجديد يقوم بدوره كما الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وإذ شددت المصادر على أن لبنان يحاول ضبط كل المعابر والمنافذ رغم الصعوبات، تبرز زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت اليوم، وهي الأولى منذ سقوط بشار الأسد، تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي. يستهلها الشيباني بلقاء مع رجي كما يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وقد علمت «نداء الوطن» أن الزيارة تأتي تتويجًا للقاء عون والشرع في الدوحة. وسيحضر في اللقاءات ملف الحدود والموقوفين والتنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي والمالي ومحاربة الإرهاب وعدم استغلال أي جماعة الوضع لزعزعة أمن البلد الثاني، والأهم هو فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، برعاية سعودية.
حل موقت لمطمر الجديدة
في المقابل، خرج مجلس الوزراء أمس بحل موقت لمطمر الجديدة، وسط تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» على توسعته. فقد كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائيًا قبل هذا التاريخ. على أن يستمر استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليًا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة. كما وافق المجلس على تمليك بلدية الجديدة البوشرية – السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله نهائيًا، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرًا للبلدية. كما تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار درس وتنفيذ إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر، واعتبار المشروعين ملكًا للبلدية.
