النهار
كتبت صحيفة “النهار”: قد تكون من مفارقات المصادفات الغريبة بل الساخرة، أن يرفع لبنان وتيرة مواجهته الديبلوماسية للاعتداءات والاختراقات الإسرائيلية للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية عبر احتكامه بالشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، في اليوم نفسه الذي يصادف موعد الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شأن تنفيذ القرار الشهير 1559، بما يرسم الصورة الرمزية والعملية للتعقيدات المزمنة والمحدّثة التي يواجهها لبنان في رحلته الطويلة نحو استكمال سيادته الناجزة نهائياً. ذلك أن اليومين السابقين اللذين أعقبا “إعصار” الغارات الإسرائيلية على بلدة المصيلح، رفعا من وتيرة المخاوف اللبنانية إلى ذروتها حيال ما انبرت إليه إسرائيل بالنار الثقيلة الحارقة لإفهام “حزب الله” في المقام الأول ومن ثم لبنان كله والدول المعنية بمساعدته ودعمه تالياً، بأنها تفصل وتعزل عزلاً تاماً كل مفاعيل “اتفاق غزة” الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه، عن الوضع في لبنان، حيث باتت المخاوف تزداد مشروعية من حيال ولوج البلد مرحلة تسخين متدحرجة خلافاً للمسار السلمي الموعود انطلاقاً من “سلم غزة”.
حجم الخسائر الفادحة الذي خلفته الغارات الإسرائيلية الحارقة على المصيلح لم يكن وحده المؤشر المثير للمخاوف من دلالات هذا التطور، بل أيضاً في كونها الغارات الأوسع على لبنان منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 من جهة، وفي استهدافاته السياسية والميدانية من المقلبين الإقليمي واللبناني. إذ أن تدمير عدد غير مسبوق من الآليات في قطاع البناء بدا ترجمة لرسالة إسرائيلية واضحة بمنع البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع يتجاوز جنوب الليطاني. كما أن توقيت الغارات الأعنف وسط الاستعدادات لتظاهرة ديبلوماسية عالمية ستشهدها قمة شرم الشيخ اليوم احتفاء ببدء تنفيذ اتفاق غزة، شكّل الهدف الذي يفترض أن يقلق لبنان إلى حدود قصوى أيضاً. وما استقرأه معظم المراقبين والمعنيين من الغارات على المصيلح، أن إسرائيل أبلغت لبنان مباشرة عزل أي تأثيرات إيجابية لاتفاق غزة عن الوضع في لبنان، بمعنى ترك الميدان اللبناني مفتوحاً أمامها ما دام سحب السلاح تماماً ونهائياً من “حزب الله” لم ينجز ولن ينجز قريباً. الأمر الذي يضع لبنان مجدداً أمام اختبار شديد الحرج والدقة. كما أن رفع وتيرة الاستعراضات والمزيدات والهجمات العبثية على الحكومة من جانب “حزب الله” والمراجع “الصادحة” باسمه، كالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي راح يحرض على الدولة، كل ذلك لا يشكل إلا الوجه الأخطر المتمادي في فلش مزيد من الذرائع أمام إسرائيل وعرقلة مسار حصرية السلاح بيد الدولة.
وسط هذه الأجواء، اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس بوزير الخارجية يوسف رجي، وطلب منه “تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي”. وعلى الاثر، طلب رجي من مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في شأن شن غارات إسرائيلية على مجموعة معارض خاصة بالجرافات والحفارات، وطلب نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقة رسمية على الدول الأعضاء في المجلس.
ويتزامن ذلك مع عقد مجلس الأمن الدولي في الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة حول تنفيذ القرار 1559. ومن المرتقب أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطتهم نصف السنوية حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار الذي اعتُمد العام 2004، ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح جميع الميليشيات، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع أن تُقدّم الإحاطة حول تنفيذ القرار المذكور وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.
موجة التصعيد الأخيرة تمددت أيضاً نحو قوات “اليونيفيل” التي أصدرت بياناً في شأن إلقاء طائرة إسرائيلية السبت قنبلة قرب القوات الدولية في جنوب لبنان. وذكرالبيان أن القنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة.
واعتبر البيان أن “هذا الحادث يُمثل انتهاكاً خطيراً جديداً للقرار 1701، واستخفافاً مقلقاً بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن”. وختم: “تجدد اليونيفيل دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه” .
وبإزاء التطورات الأخيرة جنوباً، شدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على ضرورة “السعي إلى حل فعلي يقي اللبنانيين شرّ الهجمات الإسرائيلية اليومية ويُبعد إسرائيل عن أرضنا، بدلًا من الاكتفاء بعروض خطابية لا تُغني ولا تُسمن”، وقال: “ليعلم القاصي والداني أن الحلّ الوحيد لحماية لبنان واللبنانيين وإخراج إسرائيل يكمن في قيام دولة فعلية تتولّى مسؤولياتها وتُمارس سلطتها وسيادتها كاملةً. ومن يدعو الدولة في وضعها الحالي وفي ظل المعادلة الراهنة إلى القيام بدورها، إنما يُحرّف الواقع على غرار ما قام به منذ 35 عاماً إلى اليوم؛ فالدولة لن تتمكّن من الاستفادة من صداقاتها العربية والغربية قبل أن تصبح دولة فعلية وقادرة على احتكار القرار”. وحذّر من أن “لا أحد مستعدٌّ لمساعدة دولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم ولا السلاح، ولا تتولّى مسؤولية الأمن والسياسة الخارجية. والمطلوب من البعض، بدلًا من ذرف دموع التماسيح يوميًا، أن يسلّم سلاحه للدولة اليوم وليس غدًا، لتمكينها من القيام بواجبها بوقف هذه الاعتداءات وإخراج إسرائيل نهائيًا من جنوب لبنان”.
أما “حزب الله”، فبدا أمس كأنه يطل أو يواجه زمن “سلم غزة” مفاخراً بما وصفه بأنه أكبر عرض كشفي أقيم في المدينة الرياضية في بيروت، وبدا واضحاً من خلاله أنه تجاوز المناسبة المعلنة لتنظيمه تحت عنوان “أجيال السيد” “تخليدًا” لذكرى السيد حسن نصر الله ورفيقه السيد هاشم صفي الدين، بل أريد له عبر عشرات ألوف المشاركين أن يظهر الحزب باستعراض قوة تنظيمية لكتلة شعبية ضخمة من صفوفه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي”. وإذ تحدث المفوض العام لكشافة المهدي عن رقم 74,475 كشافًا وكشّافة شاركوا في الاستعراض، توجه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بكلمة “عاطفية” مقتضبة اليهم لم يتطرق فيها إلى القضايا المطروحة، وأكد في ختامها أن المقاومة ليست فقط خيارًا عسكريًا، بل هي نهج متكامل”، وقال: “المقاومة هي خيار تربوي، أخلاقي، ثقافي، جهادي، وسياسي. هي جهاد النفس والعدو، هي عزيمة وصمود، وهي نهج لكل الفئات: الأطفال، الشباب، النساء، الرجال. إنها تربية على حب الوطن، وسبيل إلى الاستقلال والكرامة”.
وإذ لوحظ أن نواباً في الحزب رفعوا بعد الغارات على المصيلح وتيرة حملاتهم على الحكومة في موضوع إعادة الإعمار، موظفين السجال الذي حصل بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، انبرى المفتي أحمد قبلان إلى التحريض السافر على الدولة، فتوجه برسالة ذات استهدافات مذهبية مكشوفة إلى “اهل الجنوب والبقاع والضاحية”، قائلاً: “دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم وهي تلتزم بمشاريع خارجية تتعارض مع سيادتها وواجباتها الوطنية”.
الأخبار
كتبت صحيفة “الأخبار”: تحتضن مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، ظهر اليوم، “قمة شرم الشيخ للسلام”، في أجواء احتفالية بإعلان “انتهاء حرب غزة”، وذلك بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، وملكا الأردن والبحرين، إلى جانب رئيسَيْ تركيا وأذربيجان، ورئيس المجلس الرئاسي الأوروبي، ورئيس السلطة الفلسطينية. وتُعقد القمة في ظل غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لم تُوجَّه إليه دعوة للحضور، كما يغيب عنها مسؤولو “حماس” الذين خاضوا جولات التفاوض الأخيرة.
وتأمل القاهرة أن تكون القمة بداية لتوافق سياسي يمهّد لمسار “حلّ الدولتين”، خصوصاً في ظل استبعاد نتنياهو الرافض للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. ومن المُنتظر أن تتناول النقاشات ضمانات استمرار التهدئة والالتزام الإسرائيلي بها، ليس خلال فترة حكومة نتنياهو الحالية فقط، بل خلال فترة أي حكومة إسرائيلية مقبلة، خصوصاً مع ترجيح إجراء انتخابات مبكرة في الكيان وحلّ “الكنيست”.
وإذ يصل ترامب إلى شرم الشيخ غداً قادماً من تل أبيب، عقب خطاب يلقيه في “الكنيست”، في زيارة قصيرة قد تشمل لقاءات مع عدد من الأسرى المُفرج عنهم، يحفل جدول أعمال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باللقاءات الثنائية والمشاورات الموسّعة حول ملفات عدّة. وبحسب مصادر مصرية، فإن “السيسي سيبحث مع الرئيس الفرنسي الوضع في لبنان، وإمكانية تكرار نموذج غزة في سياق تسوية مماثلة”.
على أنه إلى مساء أمس، لم تكن السعودية والإمارات قد أبلغتا القاهرة بعد بمستوى تمثيلهما في القمة. ورغم أن التقديرات تشير إلى احتمال مشاركة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غير أن الخلافات الجوهرية بين الدول الثلاث حول التعامل مع “حماس” ومستقبل سلاحها، إضافة إلى فتور موقف أبو ظبي حيال صيغة التفاهمات، قد يدفع كلّ ذلك في اتجاه تمثيل منخفض المستوى. ووفق مسؤول مصري تحدّث إلى “الأخبار”، فقد تولّى صهر ترامب، جاريد كوشنر، تنسيق الاتصالات مع السعودية والإمارات خلال اليومين الأخيرين، مع التعويل على مساهمة خليجية واسعة في تمويل خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، ساهمت اللجنة المصرية الميدانية داخل قطاع غزة، في تسهيل عودة أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مدينة غزة خلال اليومين الماضيين، بالتوازي مع تكثيف دخول شاحنات المساعدات الغذائية والدوائية، وفق ما تمّ الاتفاق عليه، لضمان عودة الإمدادات إلى معدلاتها الطبيعية خلال يومين على الأكثر.
أمّا بشأن اختيار شرم الشيخ لاستضافة القمة، فأوضح مصدر مصري، لـ”الأخبار”، أن “القرار جاء نتيجة صعوبات أمنية في القاهرة وضيق الوقت، وهو ما جرى التوافق عليه مع الجانب الأميركي، ولا سيما أن الزيارة الرئاسية محدودة زمنياً”. ولفت المصدر إلى أن “المقترح الأول كان عقد القمة على مدار يومين، لكنّ الجانب الأميركي طلب اختصارها إلى يوم واحد”. وأضاف المصدر أن القاهرة “أعدّت مقترحات عدة للاحتفاء بالرئيس الأميركي، غير أنها لم تُعلن بعد لأسباب تتعلق بالتنسيق البروتوكولي مع واشنطن ورغبة القيادة المصرية في تعزيز التقارب مع الإدارة الأميركية، وإنهاء فترة التوتر التي شابت العلاقات منذ وصول ترامب إلى السلطة، والتي شهدت في مراحل سابقة مناورات دبلوماسية حذرة”.
وكان السيسي قد تراجع عن تلبية دعوة لزيارة “البيت الأبيض” في شباط الماضي للقاء ترامب، بعد الإحراج الذي تعرّض له ملك الأردن، عبدالله الثاني، خلال زيارته. كما فضّل السيسي إرسال رئيس الوزراء لتمثيل مصر في اجتماعات الأمم المتحدة، تجنّباً لما اعتبرته القاهرة “أسلوباً غير لائق في التعامل مع رئيسها”، خلال ترتيبات لقاء ترامب مع قادة الدول الإسلامية المشاركة.
الشرق الأوسط
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: تُجمع القوى السياسية اللبنانية على أن الغارات الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من بلدة النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا – الزهراني) “تحمل رسائل نارية، موجهة تحديداً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، وجاءت كما قال لـ”الشرق الأوسط”، بعد أقل من 24 ساعة على إلحاحه على الحكومة بالالتفات إلى الجنوب، وتخصيص بند في موازنة عام 2026 لإعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل.
وفي تلك الرسالة، “أن إعادة الإعمار ممنوعة، وهذا ما يكمن وراء تدمير أكثر من 300 آلية من جرافات وحفارات ورافعات تُستخدم لإزالة الركام للبدء بورشة الإعمار”.
وأكّد بري أن الرسالة الإسرائيلية بمنع إعادة إعمار البلدات المدمرة وصلته “على عجل بتدمير المعدات والآليات التي تستخدم لرفع الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية التي من دونها لا يمكن الشروع في الإعمار”. وقال إن إسرائيل “اختارت الوقت المناسب لدخولها بالنار على السجال” الذي دار بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام حول “تغييب إعمار الجنوب من مشروع الموازنة”.
ولفت إلى “أن إصرارنا على إعادة إعمار البلدات المدمّرة، وتأهيل البنى التحتية، هو الردّ العملي على مخطط إسرائيل بتحويل البلدات الحدودية، بقوة النار، إلى منطقة عازلة منزوعة من السلاح، ويصعب العيش فيها، وأولى أولوياتنا إعادة بنائها وتأهيل مرافقها الحيوية وبناها التحتية”.
وسأل الرئيس بري الولايات المتحدة الأميركية: “أين هي مصداقيتها برعايتها، إلى جانب فرنسا، اتفاق وقف النار الذي التزم لبنان بحرفيته، فيما تمعن إسرائيل بمواصلة خروقها واعتداءاتها على مرأى من هيئة الرقابة الدولية، التي شُكّلت للإشراف على تطبيقه، ويرأسها جنرال أميركي، وتناوب على رئاستها بعد أقل من 11 شهراً على تشكيلها، 3 من كبار الضباط الأميركيين؟!”.
وكشف بري “أن الجنوب الآن على موعد مع اجتماع هيئة الرقابة في الخامس عشر من الشهر الحالي”. وسأل: “ما الذي يمنعها من التدخل لدى إسرائيل لتوقف اعتداءاتها وخروقها؟ وهل سينتهي بلا أي نتيجة، على غرار اجتماعاتها السابقة منذ أن وافق لبنان على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية – فرنسية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؟ وماذا ستقول في ردّها على البيانات الصادرة عن قيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بتحميل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق وعدم الالتزام به، بخلاف (حزب الله) الذي لم يطلق رصاصة واحدة فور سريان مفعول الاتفاق؟”.
ورأى بري أن لبنان “كان ولا يزال مع الحل الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي… وأين التحرك الدبلوماسي؟ وكنتُ قد توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي السفير توم براك، قاعدته الأساسية اعتماد التلازم في الخطوات بين لبنان وإسرائيل، ووعدني بأن يعود بجواب بعد زيارته تل أبيب، لكنه عاد بلا جواب، وهذا ما يشجعها على المضي في اعتداءاتها بغياب الضغط الأميركي لإلزامها التقيد باتفاق وقف النار كممر إلزامي لتطبيق القرار 1701”.
وأضاف: “إن لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق اليوم قبل الغد، وإسرائيل بغياب الضغط الأميركي هي من تعطل تنفيذه”.
وقال: “نحن أول من رحّب بإنهاء الحرب في غزة، وأيّدنا خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي شكّلت الإطار العام للتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، وكنا نأمل أن ينسحب على جنوب لبنان، ويبدو أن القرار بيد واشنطن، ولديها القدرة للضغط على إسرائيل في حال قررت أن يشمل جنوب لبنان… ألم يحن أوان انسحابها؟ وما الموانع التي حالت دون أن ينعم لبنان، بدءاً من بوابته الجنوبية، بالاستقرار؟ وإلى متى سنبقى على لائحة الانتظار؟”.
وأكّد بري، الذي كان يتحدث قبل الإعلان عن تقديم لبنان شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن: “الرسالة الإسرائيلية وصلت بمنع إعمار البلدات المدمّرة، وأن الردّ عليها لن يكون إلا بوحدتنا الوطنية التي تتطلب منا جميعاً الترفع عن تبادل الحملات، والكفّ عن المهاترات، بالتلازم مع تكثيف تحركنا الدبلوماسي، كما يجب عدم الاكتفاء بإصدار البيانات، والتقدم من مجلس الأمن بشكوى تتطلب انعقاده للنظر في العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي يستهدف بنيتنا الاقتصادية للضغط علينا للدخول معها بمفاوضات مباشرة، وهذا مرفوض بإجماع اللبنانيين. وتبرير عدوانها بادعائها أنها تواصل تدميرها البنى العسكرية لـ(حزب الله) ليس في محله، لأنه أتى على هذا العدد الكبير من الآليات والمعدات التي تستخدم لإعادة الإعمار، وليس لشيء آخر”.
وختم بقوله: “إن النيران الإسرائيلية، التي أتت على هذا الكم من المعدات والآليات التي نحن في أمسّ الحاجة لها لإعمار بلداتنا، لن تثنينا عن إصرارنا على إعادة إعمارها، لمنع إسرائيل من تحويل القوى الأمامية إلى شريط حدودي، على غرار الذي أقامته طوال فترة احتلالها الجنوب قبل تحريره” في 25 مايو (أيار) عام 2000.
وفي هذا السياق، رأى مصدر سياسي أن الرسالة التي أوصلتها إسرائيل إلى الرئيس بري، “وإن كانت تحمل عنواناً يتعلق بمنع إعادة الإعمار، فإنها تتجاوزه للضغط عليه بالإنابة عن (حزب الله) للتسليم بحصرية السلاح بيد الدولة، من دون أن يتلازم ذلك مع توفير الضمانات بالانسحاب من التلال التي ما زالت تحتفظ بها، وعددها يفوق الخمس”. وقال لـ”الشرق الأوسط” إن بري “هو من تولى التفاوض باسمه. وفي الوقت نفسه، بتفويض من (حزب الله)، مع برّاك وتوصل معه إلى اتفاق، بقي تنفيذه معلّقاً على رفض إسرائيل التجاوب لتنفيذه”.
ولفت المصدر السياسي إلى “أن الرسالة الإسرائيلية لبري متعددة الأهداف، ولا تقتصر على الإعمار، وهي معطوفة على أبعاد سياسية وأمنية، وتربط الإعمار بنزع سلاح (حزب الله) الذي يفتقد إلى غطاء عربي ودولي، وإلى حد كبير داخلي، بخلاف الغطاء الذي كان وراء تعبيد الطريق أمام موافقة (حماس) على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب”.
وأكّد بري، الذي كان يتحدث قبل الإعلان عن تقديم لبنان شكوى إلى مجلس، أن “احتضان بري لـ(حزب الله) هو الآن أكثر من ضرورة، لـ(تنعيم موقفه) بتجاوبه مع الخطة التي أعدّتها قيادة الجيش بتكليف من الحكومة لتطبيق حصرية السلاح تنفيذاً للقرار 1701، وهو يبدي كل تعاون مع الوحدات العسكرية بإخلائه جنوب الليطاني لتسهيل انتشارها بمؤازرة (يونيفيل) حتى الحدود الدولية”.
وقال المصدر نفسه: “إن الحزب لم يعترض على احتواء السلاح كما ورد في الخطة، بدءاً من شماله حتى حدوده الدولية مع سوريا، بخلاف إصرار قيادته على رفع سقوفها السياسية في محاكاتها البيئة الحاضنة لإخراجها من الإرباك الذي لا يزال يتفاعل بداخلها”. ورأى أن الرهان على بري “لا يزال قائماً لاستيعاب الحزب، وضبط إيقاعه على نحو لا يشكل عائقاً أمام بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وتبقى على واشنطن مسؤولية حيال إقناع إسرائيل بتطبيق الاتفاق”.
