عقد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، اجتماعًا في مقر المجلس بوزارة الإعلام، ضم رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة، بهدف متابعة تنظيم الإعلام الإلكتروني وتثبيت مرجعيته القانونية.
في مستهل اللقاء، أعاد محفوظ التأكيد على البنود المتفق عليها سابقًا، ومنها المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الإلكتروني، تأمين صحي وطبابة، وعقد اجتماعات دورية في المحافظات، مشددًا على أن الإعلام الإلكتروني يُعد إعلامًا مرئيًا وفق المادة الرابعة من قانون الإعلام المرئي والمسموع، وبالتالي يخضع لمرجعية المجلس الوطني للإعلام.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام كُلّف مؤقتًا بأخذ العلم والخبر من المواقع الإلكترونية إلى حين صدور القانون الموحد للإعلام، وقد مُنح صلاحيات تقريرية لتحرير الإعلام من الاستنساب السياسي، مع التشديد على الالتزام بالضوابط المهنية، أبرزها: سجل عدلي نظيف، تحديد هوية المالك ورئيس التحرير، ومكان الموقع، إضافة إلى احترام الموضوعية والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية.
وأكد محفوظ أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق المواقع المخالفة، مشيرًا إلى ورود شكاوى من البقاع الغربي بحق أحد المواقع، وأخرى من نقيب محرري الصحافة اللبنانية، تتعلق بانتحال صفة والتشهير بشخصيات ناشطة.
وشدد على أن الإعلام الإلكتروني ليس وسيلة للاحتيال، مشيدًا بمقال في جريدة “الديار” حول مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني، كما انتقد بيانًا صادرًا عن نقابة الصحافة حول “انتحال الصفة”، متسائلًا عن المقصود منه.
وتناول محفوظ واقع الصحافة المكتوبة، معتبرًا أن استمرارها مرهون بالتحول إلى صحافة استقصائية وتحليلية، في ظل تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الطباعة، مشيرًا إلى أن الإعلام الإلكتروني بات المصدر الأول للخبر.
كما عبّر عن استغرابه من تعديل لجنة الإدارة والعدل لمشروع قانون الإعلام الموحد، متهمًا إياها بإهمال الإعلام الإلكتروني، ومؤكدًا أن المؤسسات الإعلامية لا يمكن إلغاؤها، بل يجب تفعيلها، داعيًا إلى دعم رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة في هذا المسار.
وختم محفوظ مشيدًا بالدكتورة لينا الطبال، واصفًا إياها بـ”الطرابلسية الوطنية”، ومعلنًا دعمه لنشاطاتها إعلاميًا وشعبيًا.
من جهته، أكد المحامي ربيع شندب أن الإعلام الإلكتروني أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، داعيًا إلى تنظيمه قانونيًا بما يليق بمكانته، ومشددًا على ضرورة إعطاء الدور للمجلس الوطني للإعلام في هذا المجال.
المصدر: الوكالة الوطنية
