أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن السياسات المالية والضريبية المعتمدة حاليًا “غير مدروسة وغير منطقية”، وقد تؤدي إلى “نقمة شعبية كبيرة”، خصوصًا في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمهم الصحافيون والعاملون في القطاع الإعلامي.
البيان أشار إلى تعثر الكهرباء وارتفاع فاتورتها، وغياب المياه رغم كلفة اشتراكها المرتفعة، إضافة إلى رسوم الضمان الاجتماعي “غير المدروسة”، وربطها بالحد الأدنى للأجور بطريقة “لا تتناسب مع غلاء المعيشة”، معتمدين على دراسات اكتوارية “معزولة عن الواقع”.
كما نبهت النقابة إلى غياب الرقابة الرسمية على الأسعار، وتعزيز الاحتكار بفعل غياب التنافس، والضبابية التي تلف موضوع استعادة الودائع، محذرة من “عملية جراحية مؤلمة” تتمثل في اقتطاع أجزاء منها وتسديد الباقي “بالقطارة”، وسط صمت مصرف لبنان وتنامي الحديث عن توجه دولي لشطب الودائع.
وختمت النقابة بدعوة الصحافيين والإعلاميين إلى أداء دورهم الوطني والمهني والإنساني، و”رفع الصوت عاليًا” في مواجهة هذا الواقع الأليم، مؤكدة أن الصحافيين مواطنون وقادة رأي لا يجوز لهم التخلي عن واجبهم تجاه أبناء وطنهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
