بعد سلسلة مواقف صدرت عن نواب “الثنائي الشيعي” لجهة عدم قدرتهم وقدرة ناخبيهم الاستعداد للعملية الانتخابية في دول الانتشار لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية من خلال الحملات الانتخابية، كان لافتاً الاجتماع الذي جرى في قنصلية لبنان العامة في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان التي تضم عدداً ضخماً من الناخبين من الطائفة الشيعية.
شارك في هذا الاجتماع إضافة إلى القنصل اللبناني الجديد إبراهيم شرارة، كل من رئيس «مؤسسة الصدر» السيد حميد موسى الصدر، ورئيس «المركز الإسلامي في أميركا» الشيخ أحمد حمود، ورئيس «المجمع الإسلامي الثقافي» الشيخ باقر عبداللطيف بري، كما شارك ايضا خادم كنيسة مار شربل المارونية الأب ألفرد بدوي.
مصادر واكبت للعملية الانتخابية في الخارج في العامين 2018 و2022، أوضحت أنّ هذا الاجتماع يدحض تبريرات الثنائي الشيعي حول عدم القدرة على القيام بحملات انتخابية في الخارج، وأنّ مثل هذه الاجتماعات التحضيرية تثبت التالي:
أولاً: بحسب القوانين المتبعة في العديد من الدول الغربية، لا يحق لأي حزب غير محلي العمل على أراضي هذه الدولة حيث لا قانون أو تنظيم يرعى عمل هذه الأحزاب.
ثانياً: كل الأحزاب اللبنانية عمدت الى تشكيل منظمات سياسية أو اجتماعية أو حتى دينية تتولى عبرها متابعة شؤون محازبيها ومناصريها وتالياً شؤون اللبنانيين في ما يخص ارتباطهم بقضايا لبنان وليس القضايا والشؤون التي تواجههم في إقامتهم في بلدان الانتشار.
ثالثاً: بناء عليه يستدل من التسميات للهيئات التي شاركت في اللقاء في القنصلية العامة في ديترويت الطابع السياسي لهذه الجمعيات.
رابعاً: إن مثل هذه اللقاءات والنشاطات التي تقوم بها هذه الهيئات لا تتدخل فيها السلطات المحلية في أي ولاية أميركية. وعليه يعتبر ما تقوم به شأناً داخلياً لا علاقة للسلطات الأميركية به.
خامساً: أي عملية اقتراع في الخارج تتم داخل السفارات والقنصليات أو المراكز التي تستحدثها الخارجية اللبنانية تبعاً لعدد الناخبين المسجلين الذي يجب إلا يقل عن مئتي ناخب لكي يتم استحداث مركز اقتراع. وعليه إنّ هذه المراكز تعتبر أرضاً لبنانية لا تتدخل السلطات المحلية فيما يجري داخلها، ما يعني حرية مطلقة للمقترعين.
يبقى أنّ اللبنانيين في الانتشار لا يعلمون حتى الآن كيف ستوزع الحكومة اللبنانية مقاعد النواب الستة ضمن الدائرة السادسة عشرة ولا حتى كيفية الانتخاب وتحديد معيار التصويت الذي سيتم في القارات الست.
الأهم أنّ هناك صعوبة لوجستية في تطبيق هذه المادة نظراً لاستحالة قيام أي مرشح من الانتشار بحملات انتخابية في الخارج بسبب ضخامة حجم الدائرة الانتخابية الذي سيترشح عنها. اذ أنّه على سبيل المثال، كيف سيتمكن المرشح عن مقعد أميركا الشمالية التي تضم أميركا وكندا وهما دولتان كبيرتان، من القيام بجولاته وحملاته الانتخابية في أنحائهما؟ ما يجعل من الصعوبة بمكان على أي مرشح إنجاز حملته الانتخابية لكي يقنع الناخبين في الانتشار وضمن دائرته بالتصويت له. بالنتيجة، ثمة انطباع لدى عدد كبير من اللبنانيين غير المقيمين، أنّ لعبة تقاذف المسؤوليات التي تنفّذها الحكومة ومجلس النواب، لا تهدف إلّا لحرمان المغتربين من حقهم في الاقتراع في الخارج
