أعلنت المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم”القلب الكبير”، فتح باب الترشيح للدورة الثامنة من “جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين” للعام 2024، بدءاً من اليوم الموافق 5 ايلول وحتى 15 تشرين الثاني المقبل، على أن يتم استقبال الترشيحات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://tbhf.ae/sharjah-international-award/ حيث تفتح المؤسسة المجال أمام المنظمات والمؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا.
وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُنظم سنوياً منذ عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 500 ألف درهم إماراتي، وهي مساهمة خاصة من القلب الكبير، ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة.
وتلقت الجائزة منذ إطلاقها أكثر من 2,000 طلب ترشح من 40 دولة حول العالم، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الجائزة في تكريم نخبة من المنظمات الإنسانية التي قدمت أكثر البرامج والمبادرات ابتكاراً وتأثيراً في مجال العمل الإنساني عالمياً.
ونجحت الجائزة في تسليط الضوء على أهمية الدعم الشامل والمستدام لجهود العمل الطوعي والخيري في أكثر المجتمعات احتياجاً، وكرّمت العديد من المنظمات الإنسانية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا نظراً لجهودها المتميزة في تقديم خدمات استثنائية للاجئين والمهجّرين قسرياً عن موطنهم، إضافة إلى تنظيمها لمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية الترفيهية في المخيمات، ودعم المواهب وبناء المهارات وتوفير التدريب المهني، بالتوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية من الماء والغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم، نحو الارتقاء الشامل بمستوى حياة الفئات المحتاجة.
معايير المشاركة
وتتضمن معايير المشاركة في الجائزة، أن تكون المنظمة المشاركة مسجلة رسمياً كمنظمة غير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الترشيح للجائزة، وأن تكون قيمها وسلوكياتها متوافقة مع قيم “مؤسسة القلب الكبير” و”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ويمكن للمنظمات ترشيح نفسها، أو أن يتم ترشيحها من أفراد أو منظمات أخرى.
وتشمل معايير تقييم المنظمات المشاركة مدى تأثير عمل كل منها في تحقيق فوائد ملموسة على المجتمعات المستهدفة، وقدرتها على تطبيق الابتكار في المشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع والممارسات المبتكرة التي تتبعها المنظمات لتعزيز الاستدامة، ومدى مراعاتها مبدأ المساواة بين الجنسين في تخطيط وتنفيذ تلك البرامج والمشاريع، إلى جانب قدرة المنظمة على سد الفجوات القائمة في العمل الإنساني ولا سيما في حالات الطوارئ
