باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، “ضمن متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، تنفيذ أعمال تفكيك المخيم رقم 035 في منطقة المرج على ضفاف نهر الغزيّل، تمهيدًا للإخلاء الكامل. وجاء هذا التفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة، تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية”.
وتُعتبر هذه الخطوة “نتيجة مباشرة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصلحة بهدف وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر”
وتجدد المصلحة دعوتها “إلى جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في باقي المخيمات المخالفة”، مؤكدة أن “تجاوب بعض القائمين على هذه المخيمات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية.”
كما تذكّر المصلحة “بأن أي تمنع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك كلفة الإخلاء وإزالة النفايات”.
وتؤكد المصلحة أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية الموارد المائية وصون البيئة ووقف مصادر التلوث التي تهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية في حوض نهر الليطاني”.
