أكّد وزير العدل اللبناني، عادل نصّار أن “حصر السلاح بيد الدولة هو قرار اتفاق الطائف والبيان الوزاري”.
ونفى نصار في حديث لـ”الحدث”، “الأنباء عن مهلة أميركية بشهرين لنزع سلاح حزب الله”.
أمّا بشأن إقفال القرض الحسن لحزب الله فقال: “الدولة لا تدعم عمليات مالية غير قانونية”
