الرئيس بري تابع تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان، وملفي النازحين والعفو، خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، الوزير السابق الياس المر، والنواب نبيل بدر، سجيع عطية، أحمد الخير، بلال الحشيمي، محمد سليمان، وحيدر ناصر
*النائب بدر: الأولوية الوطنية الراهنة يجب أن تنصرف إلى معالجة ملف النازحين ومسألة إيوائهم، بما يضمن تنظيم وجودهم وفق الأطر القانونية، ويحفظ في الوقت عينه خصوصية المجتمع اللبناني، ويصون العيش المشترك*
استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأدميرال إدوارد ألغرين، والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، إضافةً إلى العلاقات الثنائية.
الرئيس بري تابع أيضًا المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزير السابق الياس المر.
الرئيس بري بحث أيضًا ملف إيواء النازحين وتنظيمه، وقانون العفو، خلال استقباله وفدًا نيابيًا ضم النواب: نبيل بدر، سجيع عطية، أحمد الخير، بلال الحشيمي، محمد سليمان، وحيدر ناصر، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية، النائب علي حسن خليل.
وبعد اللقاء، تحدث النائب بدر قائلًا: «في أعقاب زيارتنا لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، جرى التداول في جملة من القضايا الوطنية الملحة التي تشغل بال اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا، وقد أكدنا خلال اللقاء على الدور المحوري الذي يطلع به دولة الرئيس، بوصفه مرجعية وطنية قادرة على أداء دور الوسيط المسؤول بين مختلف المكونات اللبنانية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتخفيف حدة التباينات، وترسيخ مناخ الحوار والتفاهم، بعيدًا عن منطق الغلبة أو الإقصاء».
وأضاف: «كما شددنا على أن الأولوية الوطنية الراهنة يجب أن تنصرف إلى معالجة ملف النازحين ومسألة إيوائهم، بما يضمن تنظيم وجودهم وفق الأطر القانونية، ويحفظ في الوقت عينه خصوصية المجتمع اللبناني، ويصون العيش المشترك، ويمنع أي اهتزاز للسلم الأهلي، وذلك إلى حين توفر ظروف عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم».
وتابع بدر: «وتناول البحث أيضًا ملف قانون العفو العام، حيث أوضحنا لدولة الرئيس الأبعاد الوطنية والإنسانية لإقرار اقتراح قانون العفو المقدم من قبلنا، انطلاقًا من كونه يشكل مدخلًا لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية العالقة، ويسهم في طي صفحات من المعاناة، وفتح نافذة أمل أمام شريحة واسعة من اللبنانيين، ضمن مقاربة متوازنة تراعي العدالة والإنصاف، وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها».
وختم بدر: «لبنان، مع كل الأزمات، سيبقى وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، ولا يُحكم إلا بالتوافق، ولا يُصان إلا بوحدة إرادتهم».
