الرئيس بري تسلّم المذكرة النيابية المطالبة بالتمسك بقوات اليونيفيل خلال لقائه وفداً نيابياً، وتابع نشاطه في عين التينة

*الرئيس بري تسلّم المذكرة النيابية المطالبة بالتمسك بقوات اليونيفيل خلال لقائه وفداً نيابياً، واستقبل القائم بأعمال سفارة أذربيجان والقائم بأعمال السفارة السورية*

*النائب ملحم خلف: الخطر الأكبر هو أن تخرج قوات اليونيفيل ويحصل الفراغ، ما يعني تثبيت الاحتلال من دون تقوية الدولة*

استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً نيابياً ضم النواب: ملحم خلف، فيصل الصايغ، ناصر جابر، محمد خواجة، قاسم هاشم، إدغار طرابلسي، ميشال موسى، وعدنان طرابلسي، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

وسلّم الوفد الرئيس بري المذكرة النيابية الموقعة من 86 نائباً حول التمسك بوجود قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني.

وبعد اللقاء، تحدث النائب ملحم خلف قائلاً: «التقينا دولة الرئيس بري استكمالاً للوثيقة والكتاب اللذين تم توقيعهما من قبل 86 نائباً من المجلس النيابي، أي بأغلبية موصوفة، حول التمسك بقوات اليونيفيل وطلب إعادة النظر بالقرار 2790».

وأضاف: «نقوم بجولتنا على كافة المرجعيات، لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري، للتأكيد على الموقف الوطني الذي نحاول أن نتمسك به من خلال التمسك بالقرارات الأممية، ومن خلال تواجد اليونيفيل داخل الجنوب كمظلة أممية حمائية لأهلنا هناك. ونحن نقارب الموضوع، خاصةً على ضوء القرار 2790. تبيّن لنا أن تنفيذه خاضع لموجبات مترابطة، ليست مرتبطة فقط بخروج أو انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان. هذا الخروج من الجنوب اللبناني يفرض، بموجب القرار 2790، أن يكون هناك تثبّت من الانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية، ويترافق مع تسليم المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني، وإعادة بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كافة أراضيها. هذه الموجبات المترابطة، هناك اليوم استحالة لإنفاذها، خاصةً أنه يوجد على الخط الأزرق 33 نقطة لليونيفيل، فإذا انسحبت منها، فالقرار 2790 يفرض وجوباً أن تُسلَّم للدولة اللبنانية. فكيف سيتم تسليمها للدولة اللبنانية، خاصةً أن هذه المناطق اليوم محتلة؟».

وأضاف: «بالتالي، لا إمكانية لإنفاذ القرار 2790، وهناك استحالة. وهذه الاستحالة، إذا حدثت، نكون نعرّض الجنوب لأفدح المخاطر التي تتمثل بالفراغ، وهذا الفراغ ستكون له نتائج وخيمة على لبنان:

أولاً: الإطباق على قرى اليوم التي لا تزال تتواصل، ما بين رميش وعين إبل ودبل، مع الداخل اللبناني من خلال الممرات الآمنة والإنسانية التي تؤمنها اليونيفيل. غداً، إذا لم يكن هناك يونيفيل، ماذا يمكن أن يحصل؟

ثانياً: الخطر الأكبر هو أن تخرج قوات اليونيفيل ويحصل الفراغ، ما يعني تثبيت الاحتلال من دون تقوية الدولة، وأن تكون بحصريتها وقدراتها الذاتية وقواها الذاتية، من دون أي منازع، على الجنوب».

وتابع: «انسحاب اليونيفيل وحصول الفراغ يضعف الدولة اللبنانية بدلاً من تقويتها، لذلك هذا خطر إضافي لهذا الانسحاب الأممي.

ثالثاً: هناك نقطة أساسية مرتبطة بعامل الاستقرار، أي إن خروج اليونيفيل من الجنوب اللبناني هو عامل عدم استقرار. وبالتالي، هذا الأمر أساسي، من دون أن نذكر أنه في حال حصول الاحتكاكات، كالتي تحصل اليوم ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وخاصةً كما حصل في زوطر ودير ميماس، فإن من عالج الاحتكاك هو اليونيفيل. فمن هي الجهة الثالثة التي ستقوم بهذا الدور؟ هذه بعض الأسباب والنتائج التي تشكل خطراً جراء الفراغ الذي يمكن أن ينتجه انسحاب اليونيفيل».

وختم خلف: «هذا كله يأخذنا إلى مكان آخر، وهو التمسك باليونيفيل، لأنه مرتبط بغاية أساسية واضحة في القرارات 425 و1701 و2790، التي تشدد على التثبت من الانسحاب الإسرائيلي، ومساعدة الدولة اللبنانية على تمكينها من قدراتها وإمكاناتها الذاتية، وأيضاً السلم والأمن الدوليين المكرسين في شرعة الأمم المتحدة بموجب البندين 24 و99. كل هذه المبادئ التوجيهية والقواعد التي ترعى الأمم المتحدة اليوم هي في موضع خطر. لذلك، تقدمنا بهذه المذكرة التي سلمناها لدولة الرئيس، وهي تتضمن مطالب واضحة حول كيفية الإبقاء على هذه القوة، وإن لم تكن هذه القوة، فأي قوة عسكرية بديلة يجب أن تبقى تحت المظلة الأممية».

واستقبل رئيس المجلس النيابي أيضاً القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في لبنان، فرهاد جولو زادة، بحضور مسؤول مكتب العلاقات الخارجية المركزي في حركة أمل علي حايك، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل الرئيس بري القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان، أياد الهزاع، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية السورية.