
دخلت انتخابات نقابة المحامين في بيروت هذا العام بحسابات سياسية واضحة، بعدما تحوّل التصويت الشيعي المنظّم إلى أحد أبرز العوامل المؤثرة في النتائج، وسط حديث عن دور مباشر للرئيس نبيه بري في إدارة هذا الحضور وحشد الأصوات.
وبحسب المعطيات المتداولة، شارك نحو 900 محامٍ شيعي في الاقتراع، في حضور وُصف باللافت، وأسهم في إيصال مرشحين مدعومين من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. وبهذا، عاد التيار إلى مجلس النقابة بعد غياب استمر اثني عشر عاماً، فيما برزت قدرة الثنائي على تأمين كتلة انتخابية مؤثرة داخل الجسم النقابي.
في المقلب الآخر، خاضت القوات اللبنانية المعركة بلائحة مغلقة، ورفعت مستوى المواجهة مع خصومها، إلا أن النتائج لم تأتِ وفق حساباتها. فقد ارتفع عدد المقترعين إلى نحو 4200، مقارنة بنحو 3500 في دورات سابقة، فيما اتجه عدد من المحامين إلى دعم مرشحين مستقلين، اعتراضاً على إقفال اللوائح الحزبية، أو انطلاقاً من اعتبارات نقابية وشخصية.
وسرعان ما انتقلت تداعيات الانتخابات إلى داخل القوات اللبنانية، مع طرح تساؤلات حول دور نقيب المحامين عماد مارتينوس في إدارة المعركة، بعدما تحدثت المعطيات عن تشجيعه التصويت لعدد من المرشحين، بينهم وسيم بو طايع وهادي فرنسيس ووسام عيد.
وعلى الرغم من الإشادة بإدارته للعملية الانتخابية، فإن هذه المسألة أثارت امتعاضاً داخل القوات، وفتحت باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة معه، خصوصاً بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وما رافق طلبه لقاء رئيس القوات من إحالة إلى الأمين العام للحزب إميل مكرزل.
وأعادت النتائج فتح النقاش داخل القوات حول إدارة المعركة ودور نقيب المحامين عماد مارتينوس، كما انعكست على العلاقة مع التيار الوطني الحر.
وحضرت حسابات التحالفات السياسية في تفاصيل المعركة الانتخابية. هكذا، أظهرت انتخابات النقابة أن الحضور المنظّم والثقل السياسي للقوى المشاركة كانا عاملين أساسيين في رسم تركيبة المجلس الجديد.



