
أكد رئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية أن "سبب ما تحدث عنه الدكتور جوزيف حلو عن إصدار "blacklist" تضم أسماء المستشفيات والأطباء الذي يأخذون أموالًا لقاء إجراء عمليات واستخدام مستلزمات طبيّة تغطيها وزارة الصحة يعود الى وجود ضغط كبير على وزارة الصحة من شكاوى الناس والضغط الذي مارستها حملتنا في هذا الموضوع، وهذا شرف لها، والذي عبّرنا ولا نزال نعبّر عنه في حملتنا منذ عقود حيث كنا نكشف ولا نزال الفضائح الموجودة داخل المستشفيات لجهة فواتيرها المنفوخة وأجور الاطباء، هذا كله لا يمكن أن تتجاهله وزارة الصحة. إلى ذلك فإن الكلام يشكل شبه إنذار لايجاد مخرج ما للمشكلة بالتنسيق مع نقابة المستشفيات وربما نقابة الأطباء والكلام عن اتصالات ومحاسبة معينة، لكني لا اتوقع أي شيء جدي في هذا الموضوع لأنه موضوع متراكم يمتد لعقود وعقود ويستفحل ويستشري أكثر وأكثر بين الأطباء والمستشفيات".
وإذ وضع سكرية الخطوة "من باب رفع العتب، وإعطاء الوعود للرأي العام للإيحاء بأن الوزارة تهدد الفاسدين وسوف تكشف أسماءهم وتحاسبهم"، شدد في حديث لـLebTalks على أنه "لو كان هناك نية بالمحاسبة لكانت حصلت منذ زمن طويل خصوصاً وأن الامور تتفاقم يومياً، لكنهم لن يحاسبوا أحداً وليسوا قادرين على المحاسبة، لأن المحاسبة يجب أن تبدأ من داخل وزارة الصحة حيث يتقاسمون الحصص بين الطبيب والمستشفى وبين بعض موظفي الوزارة خصوصاً في موضوع استيراد المستلزمات الطبية".
أما عن حلّ هذه المشكلة المتفاقمة منذ عقود، فرأى سكرية أن الحلّ يتطلب قراراً وطنياً بحجم الوفاق الوطني، تتوافق عليه الطوائف والقوى السياسية، ويحرّر وزارة الصحة من التدخّلات السياسية ويرفع الغطاء عن أعمال الفساد. وأشار إلى أنّ تجربتهم الممتدّة على مدى ثلاثين عاماً، وما حملته من ملفات داخل قصر العدل وخارجه، تثبت ذلك، مشدّداً على ضرورة إسناد الشؤون الطبية إلى أهل الاختصاص العلمي.
واعتبر سكرية أن المطلوب وزير متحرّر من الحسابات السياسية بكلّ أشكالها، يضرب بيد من حديد على أوكار الفساد، بدءاً بوزارة الصحة وصولاً إلى سائر الأطراف المعنيّة. ورأى أن مواجهة الفساد لا تكون إلّا على هذا المستوى، وبمحاسبة فعلية تشمل المستشفيات الحكومية والأطباء وسائر المعنيّين.
ورأى أن هذا القرار لن يُتَّخذ، وأنّ وزيراً مستقلاً ومتحرّراً من الحسابات السياسية لن يصل إلى الوزارة، لأن كل الأمور في لبنان باتت في قبضة السياسة. واعتبر أن المطلوب عملياً اليوم أن يواصلوا كشف المزيد من الفضائح، وأن يساعدهم الإعلام في ذلك، علّ ذلك يوسع دائرة الوعي لدى الناس. فالمسألة، في أساسها، تحتاج إلى ثقافة مواطنة تُسائل وتحاسب، وهي ثقافة رأى سكرية أنّها غائبة في لبنان، حيث تسود ثقافة العصبيّات والالتحاق.



