كتب النائب مارك ضو على منصة “إكس”: “تم إقرار قانون ينصف الأساتذة في المدارس الخاصة، و يؤمن التعويضات و المصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، و ألزم المدارس تسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي. القانون تم إقراره في المجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، و الآن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم و نهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى. نؤكد وقوفنا إلى جانب الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها”.
