انتهت مهلة تقديم الترشيحات لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ومنصب النقيب في الأول من تشرين الأول 2025، حيث قبل مجلس النقابة الحالي الترشيحات وفقًا لتراتبية تقديمها. وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس 20، بينهم أربعة يتنافسون على منصب النقيب، فيما يتنافس تسعة مرشحين على خمسة مقاعد في لجنة صندوق التقاعد.
الجمعية العامة للمحامين ستنعقد بمن حضر في 16 تشرين الثاني المقبل، وسط ترقب لإقرار الحساب النهائي لسنة 2025 وموازنة 2026، بعد تعثر المصادقة في السنوات السابقة، ما دفع المجالس المتعاقبة إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وهو ما يشكّل محور نقاش واسع بين المحامين على وسائل التواصل.
أما على صعيد التحالفات، فتشير مصادر مطلعة إلى تحالف شبه مقفل يضم مرشحين من أحزاب متعددة، أبرزهم موريس الجميّل (الكتائب)، نديم حماده (الاشتراكي)، وسيم بو طايع (التيار الوطني الحر)، الياس بازرلي (مستقل)، وسعاد شعيب (الثنائي الشيعي)، مع احتمال انضمام توفيق النويري ومايا شهاب، فيما يبقى المقعد الثامن مفتوحًا للخيارات الشخصية.
في المقابل، يبرز دعم القوات اللبنانية لعماد مرتينوس (مستقل مرشح لمنصب النقيب) وإيلي الحشاش، مع مروحة تأييد محتملة تشمل مروان جبر وجورج يزبك، ضمن لائحة غير مقفلة.
وتبقى المنافسة على منصب النقيب محصورة بين مرتينوس، بازرلي، مسعد، وحنا، وسط تفاوت في أساليب الحملات بين المآدب واللقاءات المصغّرة، في وقت يرفض فيه عدد من المحامين تحويل الانتخابات إلى مهرجانات اجتماعية، متمسكين بمعايير الكفاءة والمناقبية.
وتؤكد المصادر أن الصورة النهائية ستتضح في الأيام المقبلة، مع تطور التحالفات وصدور قرارات مجلس النقابة، في انتخابات تبقى محكومة بالميثاقية والطائفية، كما هو حال البلد، وفق ميثاق الشرف الذي أُقرّ عام ١٩٩١.
المصدر: المركزية
