غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “اكس”: “يبدو ان القرار اتخذ بتحرير سعر الصرف بدون اعلان ذلك صراحة. لا يهم ما اذا كانت الخطوة داخلية ام هي شرط من شروط صندوق النقد. المهم ،ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللبنانيين؟ وما تبقى من أمنهم الاجتماعي والصحي والتربوي؟ في ظل هذا الانسداد السياسي، اعتقد نحن امام كارثة قادمة!”
