أكدت” الجبهة السيادية “في اجتماعها الدوري، ” ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي من أجل عودة الانتظام الدستوري والتفرُّغ لمواجهة الأزمات المفتوحة بدءا من الانهيار المالي، وصولا إلى اللاجئين وعودتهم اليوم قبل الغد إلى بلدهم، وما بينهما ضبط الوضع الأمني في المخيمات ،والشروع في الإصلاحات الضرورية من ضبط المعابر إلى معالجة القطاعات الحيوية وفي طليعتها الكهرباء والاتصالات والاتفاق مع البنك الدولي”.
وشددت في بيان على ان “وضع لبنان على سكة الإصلاح والمعالجة يتطلّب سلطة غير خاضعة للممانعة وقادرة على ممارسة دورها وفقا للدستور ومصلحة لبنان العليا”.
وأكدت ان” الحوار كممر للانتخابات الرئاسية مرفوض كونه يتنافى مع الدستور ويؤدي إلى تكريس عرف جديد يتعارض مع الدستور الذي ينص على ضرورة الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وجدّدت الجبهة دعوتها القوى السيادية من أحزاب وشخصيات إلى” الانضمام للجبهة من أجل مزيد من توحيد الموقف والصف لان الانتخابات الرئاسية لا تنهي الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح حزب الله الذي يمنع قيام دولة فعلية”.
