أكد “تجمع العسكريين المتقاعدين” (قطاع العسكريين المتقاعدين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، في بيان، رفضه، “للخطة الحكومية القاضية ، بإعطاء راتبين إضافيين خلال شهر تشرين الأول وراتب إضافي أو راتبين عند مطلع العام ٢.٢٥ “.
و أشار الى ان “هذه الخطة ، تبقي الهوة كبيرة في الرواتب بين فئات القطاع العام وبينهم وبين المتقاعدين”.
كما طالب ب”وقف كافة العطاءات والتقديمات بمختلف مسمياتها إلى أي فئة من موظفي القطاع العام ، وإعطاء نسبة موحدة من قيمة الرواتب بالدولار الأميركي قبل العام ٢٠١٩ لا تقل عن ٤٠٪ ، وإدماج هذه النسبة في الراتب الأساسي ، لضمان المستحقات التقاعدية لمن تقاعد بعد العام ٢.١٩ ، على ألا يقل الحد الأدنى للرواتب عن ٤٥٠$ ، وتصحيح مستدام للرواتب حتى إقرار سلسلة رواتب جديدة تنصف الموظفين والمتقاعدين”.
ودعا “جميع فئات العسكريين والمدنيين المتقاعدين ، الى البدء بحراك مطلبي موحد ، لفرض تحقيق مطالبنا العادلة و المحقة و المشروعة”.
