
عقد المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن على مدى يومين، الذي شارك في تنظيمه “الاتحاد من أجل المتوسط” ومجموعة الاجتماعية الإسبانية (ONCE) والمجلس الأعلى الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار بيان “للاتحاد من أجل المتوسط” الى أن المؤتمر جمع “المسؤولين الحكوميين والشركاء المؤسسيين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPD) بغية الدعوة إلى بناء مجتمعات أكثر شمولا وإنصافا في جميع أنحاء المنطقة”.
ولفت الى أن “هذا الحدث كان بمثابة نقطة انطلاق للأجندة الإقليمية الأورومتوسطية حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن برنامجا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التمييز وتحديد الشروط الواجب توافرها من أجل صياغة حلول وسياسات أكثر شمولا. وقد أوشك هذا المشروع أن يصبح حقيقة هذا العام بعد أن حدد المشاركون المجالات ذات الأولوية وصادقوا على جدول زمني إسترشادي تمهيدا لإقراره”.
جريش
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية جون بول جريش: “من الضروري أن نمنع ترسخ عدم المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية، فلا نملك سوى المضي قدما حين يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“.
بيدرازا
من جهته، قال مدير العلاقات الدولية في (ONCE) خافيير جويميس بيدرازا: “لدينا فرصة تاريخية لإنشاء أجندة مستقرة ودائمة، تشمل التمويل، من أجل دعم السياسات العامة لإدماج ذوي الإعاقة في جميع بلدان البحر المتوسط.”
العزه
بدوره، أشار الامين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة الى أن “استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن تؤكد من جديد الإرادة السياسية القوية لبلدنا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعب دور رئيسي في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعيةعلى المستوى الإقليمي”.
ولفت إلى أن “تنظيم هذا الحدث في الأردن في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، يمثل رسالة مهمة للغاية مفادها أن الإعاقة يجب أن تكون دائما على الأجندة الوطنية بما في ذلك في حالات الطوارئ والأزمات”.
تقييم
وذكر البيان أن “الحضور استعرضوا نتائج التقييم الأول لحالة الادماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية. وخلصت الدراسة التي أجريت في أكتوبر 2023، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وتتفاقم تلك العراقيل جراء عوامل مختلفة كالبطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين،والآثار السلبية لتغير المناخ. ويتجلى ذلك في حقيقة أن ما بين 50% إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال”.
ولفت الى أن “المشاركين قاموا بتقييم الفرص الحالية ورصد الإجراءات المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن يتم عرض الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تتضمن المجالات ذات الأولوية أمام الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، في حين سيتم تقديم توصيات سياساتية محددة بحلول نهاية العام”.



