عقد رئيس حزب حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض، مؤتمرا صحافيا في أعضاء مجلس القيادة: طوني بولس، رشا أحمد صادق، جوزف ضو والمحامون: كلود الحايك فادي القصيفي ورولان سلامة، تناول فيه الحملة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، معلنا عن تفاصيل المراجعة القضائية التي قام بها الحزب لملاحقة المتورطين في الحملة.
وقال محفوض: “في كل مرة تتعرض بكركي للهجوم والقذف الكلامي تصدر سلسلة من المواقف المستنكرة لكنها تبقى في إطار اللفظيات والأدبيات السياسية التقليدية على طريقة “نستنكر ونشجب ونرفض”.. ويخطىء من يعتقد بأن الهجوم على البطريرك الراعي هو إستهداف للموقع الماروني أو المسيحي. على العكس يستهدفون الراعي لموقعيته ولمواقفه الوطنية وسيد بكركي في كل حال يهاجم مسيحيا لكنه يواجه لبنانيا ووطنيا”.
أضاف :منذ توقيف أسقف ماروني خلال عودته من الأراضي الفلسطينية واستجوابه لساعات بدأت تكر سبحة التمادي والتطاول وكأنها كانت إشارة الهجوم ، في المقابل لم يواجه هذا الإجراء المعيب حق الكنيسة سوى بتصريحات وبيانات صدرت عن سياسيين أصبح معظمهم أشبه بفرقة “زجل” لا طائل لهم ولا قوة حتى معنوية وعليه فقد هؤلاء هيبتهم وهيبة موقعهم الذي يشغلونه” .
ولفت محفوض الى ان “المشكلة في الطاقم السياسي باستثناء قلة قليلة تحمل ملف القضية اللبنانية بأمانة وتتحمل مسؤولية الوكالة المعطاة لها من الناس لكن الإستمرار على هذا النهج سيؤدي مع الوقت الى ضياع ثقافة الهوية اللبنانية وتصويب البطريرك الى ما يجري في الجنوب هو نتاج وجع الناس والخوف الذي بات داخل بيوتهم وكأنه لا يكفينا نزوحا وتهجيرا جراء حروب عبثية”.
وتابع :”أزعجتهم الحقيقة من بكركي وأزعجهم البطريرك الذي تكلم بإسم ناسهم الموجوعين المغلوب على أمرهم.. تكلم بإسم هؤلاء قبل الآخرين ومن قال لهؤلاء ان لغة بكركي مارونية مسيحية للمسيحيين.. كلام الراعي للشيعة والسنة والدروز والمسيحيين :سلاحكم لا يخيف ولا يبدل في قناعاتنا”.
وأكد ان “لبنان لبنان واحد هو هو منذ آلاف السنين وطن الأرز سيبقى”، وقال :”لبناننا اللبناني كما أراده موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين”، وقال :”البطريرك وضع إصبعه على نقطة وجع الجنوب..الوجع الحقيقي، الوجع الوطني، لا سيما لجهة رفع صوته حيال مصادرة قرار الدولة وقرار اللبنانيين”.
وأعلن محفوض ان حزب “حركة التغيير” تقدم من خلال محامين “بشكوى جزائية ضد كل من تعرض للبطريرك الراعي ومن خونه ونعته بالعمالة” وقال :”اتخذ حزبنا صفة الإدعاء الشخصي في حق المتورطين وطالبنا بإنزال العقوبات التي ينص عليها القانون”.
