كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
يبدو أنّ القطاع التجاري يشهد تغيّرات ملحوظة تأتي نتيجة الوضع الاقتصادي الجديد في لبنان. يُلاحَظ عودة بعض العلامات التجارية إلى السوق اللبنانية، وفتح بعض العلامات التجارية الجديدة وتوسيعها عبر فتح فروع إضافية. هل يعني هذا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في السوق اللبنانية؟
قد أثرت الأزمة المالية الجارية في لبنان على توزيع الثروة والطبقات الاجتماعية. تغيرت أوضاع الأسر بشكل جذري، حيث ازدادت الثروة في بعض الحالات وزادت الفقر في حالات أخرى. مع تراجع الأوضاع المالية للغالبية العظمى، تغيرت أولويات المواطنين سواء في استهلاك السلع أو الترفيه والتسلية.
عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، عدنان رمال، يشير إلى أن هناك بعض المحلات والعلامات التجارية الجديدة تم افتتاحها في السوق اللبنانية، والتي تعتبر غالبًا مملوكة لتجار جدد يجربون حظهم في السوق. ومع ذلك، يشير رمال إلى أن الحركة التجارية لا تزال تشهد انخفاضًا يصل إلى حوالي 70٪ مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة عام 2019. يُلاحَظ أن قطاع الكماليات شهد انخفاضًا بنسبة 70٪، بينما انخفضت القطاعات الاستهلاكية الأخرى التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها بنسب تتراوح بين 20٪ و 40٪. ومن المهم أن نلاحظ أن القطاع الغذائي كان الأكثر استدامة نظرًا لأنه يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمستهلك.
رئيس جمعية تراخيص الإمتياز في لبنان، يحيى قصعة، أكد أن قطاع الفرانشايز شهد تحسنًا هذا العام نتيجة للحركة التجارية التي سُجّلت خلال فصل الصيف والتي فاقت التوقعات. وقادت هذه الحركة بشكل خاص المغتربين والسياح الذين يحملون الدولار القوي. يشير قصعة إلى أن هذه الحركة شملت العديد من المطاعم والمتاجر التجارية. وعلى الرغم من أن بعض المجموعات التجارية الكبيرة غادرت لبنان، إلا أن العلامات التجارية اللبنانية لا تزال مطلوبة بشكل كبير في الخارج وتحقق نجاحات.
بشكل عام، يُظهر القطاع التجاري في لبنان تحسنًا تدريجيًا، وهناك بعض العلامات التجارية الجديدة والمشروعات التجارية التي تظهر في السوق. ومع ذلك، يبقى التحدي كبيرًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد.
