تحالف متحدون: القاضي نقولا منصور خالف القانون في وقائع الشكوى ضده أمام هيئة التفتيش القضائي

علق المحامي الدكتور رامي علّيق بواسطة “تحالف متحدون”  على الخبر المتداول بتاريخ ٨ آذار ٢٠٢٤ تحت عنوان “محام مشطوب من النقابة يهاجم القاضي نقولا منصور بسبب تطبيقه للقانون”، وقال: “إن المحامي الدكتور رامي علّيق يؤكد بواسطة تحالف متحدون على كل ما ورد في بيان التحالف بشأن شكواه ضد القاضي نقولا منصور أمام هيئة التفتيش القضائي وبخاصة لجهة الوقائع والحقائق الثابتة التي تؤكد بشكل حاسم ودون أي لبس مخالفة القاضي منصور للقانون، وإلا لما كان تقدّم المحامي علّيق بهذه الشكوى الصريحة أمام الهيئة، وهي قابلة لاطلاع من يشاء.

كما استغرب المحامي علّيق تعليل عنوان الخبر بـ “بسبب تطبيقه للقانون” خلافاً لكل وقائع وحقائق الشكوى المذكورة الثابتة والدامغة، بما في ذلك من ضرب لمبدأ الحياد الملازم لرسالة الإعلام، رسالة الحقيقة. أضف إلى أن المحامي علّيق لم يقم بأي فعل ينضوي تحت إطار ممارسة المهنة كـمحام عامل بتاتاً بعد شطب قيده، حيث لا ينسحب هذا على كونه محاميا بجدارة واستحقاق تنشر “مجلة العدل” التابعة لنقابة المحامين في بيروت أعماله في عداد أهم القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز، حيث لم يسلك في اعتراضه سوى طريق القضاء، خلافاً لما ذُكر، بما يقتضيه الأمر من تولّي محامين إعداد مراجعة طعن مع طلب وقف تنفيذ قرار شطب قيده معدّة للتقدّم بها أصولاً أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تبعاً لارتكاب محكمة الاستئناف النقابية الخطأ الجسيم في تطبيق القانون وأقله ضربها لمبدأ حياد المحكمة الراسخ قانوناً، إذ كيف لمحكمة في هيأتها عضوان وقّعا على قرار الشطب أن يشاركا في النظر بالقرار وأن يكونا جزءاً من إصدار الحكم والتوقيع عليه؟

كما أن الحديث عن إفشاء سرية التحقيق لا أساس قانونيا بتاتاً له، فليدلّ أي أحد كان على تفصيل واحد فقط من هذا القبيل، مع ترك الخوض في الأهمية القصوى لكشف التجاوزات القانونية في هكذا قضايا كبرى تهم المجتمع وضرورة احتضان وحماية وتكريم نقابة المحامين لأعضائها الذين يأخذون هذا الأمر على عاتقهم لما فيه من نبل بدل قمعهم، لا سيما أن جل ما في الأمر هو اعتراض واجب من محامٍ على مخالفة القانون لجهتي رد ونقل القضاة وأصول الاستجواب في الشكل حصراً ليس إلا. أما الحديث عن ملاحقة المحامين الذين يمثلونه فهو في غير محله الدستوري والقانوني والأخلاقي كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والفرد والمحامي لا يأتلف سوى وأساليب القمع والإسكات المعمول بها في الدول البوليسية. فاقتضى التوضيح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى