دعا تجمع العمال والمستخدمين في لبنان (القطاع العمالي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، في بيان، “العمال والمستخدمين وجميع المواطنين، الى المشاركة النشيطة، في حراك تشرين، لمواجهة نهج الإذلال و التجويع و الإفقار، الذي تمارسه السلطة، بحق الاكثرية الساحقة من المواطنين”.
واشار الى ان “الطبقة الحاكمة، تستمر في سياسة قهر الناس ، وجعلهم يدفعون ثمن سياساتها المتعاقبة، التي أنتجت الانهيار الكبير، معفية كل المستفيدين، الذين راكموا الثروات من هندسات سياسية ومالية ، كانت ولا تزال في خدمة الطبقة ذاتها ، المهيمنة على مقدرات وخيرات الوطن”.
ولفت التجمع ، الى أن “هذه السياسات، تمخضت عن موازنة ، صغرت السلطة حجمها ، فيما حافظت على جوهر سياساتها الإفلاسية ، فأبقت مداخيلها قائمة على الضرائب ، وزادت غير المباشرة منها ، التي يدفعها الفقراء، بنسب وصلت إلى 60 ضعفًا ، فيما أعفت كبار الناهبين للأملاك البحرية ، والريوع العقارية ، وكل من المستفيدين من الانهيار، من سياسات الدعم وتحويلات صيرفة”.
واشار الى انه “في المقابل ، تستمر السلطة في التهرب من تصحيح الرواتب والأجور، فيدفع العمال و المستخدمون و موظفو القطاع العام، الفاتورة الأعلى على مدار سنوات الأزمة. إذ بعد أن سرقت مدَخرات المتقاعدين وصناديقهم ، أقرت السلطة المرسوم رقم 13020تاريخ 28/2/2024 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت للعاملين، ما يُمعن في تجويعهم وإذلالهم ، بالتقديمات التي تجعل منهم فقراء في أدنى سلم الفقر المدقع وتحت مستواه الكارثي”.
