الجمعية اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين سلّمت نواب تكتل الجمهوريّة القويّة تقريرها عن الإدارة الماليّة اللبنانية

قدمت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC)، تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA لنواب من تكتل “الجمهوريّة القويّة”. وقد حضر الجلسة الحوارية عن الجمعية رئيسها السّابق وعضو الهيئة الإدارية المحامي كريم ضاهر، منسّقة الجمعية لمشروع “بناء” رشا سعادة شهاب، بالإضافة إلى الخبير في إدارة الأموال العامة إسكندر البستاني، ونواب تكتل الجمهوريّة القويّة القاضي جورج عقيص، الدكتورة غادة أيوب والدكتور رازي الحاج. وقد ناقش المجتمعون العديد من القضايا الحيويّة في مجالات الاقتصاد والضرائب والماليّة العامة.

‎ضاهر

وألقى ضاهر الضوء على عدّة مواضيع أساسيّة، في طليعتها أصول وقواعد الماليّة العامة بشقيها من حيث الإنفاق والإيرادات، وما يعتري هيكليتها من شوائب ويحول دون تحقيق أهداف الدولة كاستباحة القوانين والأنظمة وسوء إدارة المال العام، وقلّة المعرفة الّتقنية التي تؤثر على مدى الالتزام الضريبي والمواطنية والعدالة الضريبيتين. وشدّد على أولويتين للإصلاح هما العدالة وحسن توزيع الأعباء من أجل المساواة والعقد الإجتماعي الجديد المنشود الذي يقتضي أن يكون التضامن جوهره كما وإصلاح الّنظام الضريبي بشكل يحفظ الخصوصية اللبنانية ويوفق بين تنشيط وتحفيز الاستثمار وتأمين العدالة والخدمات العامة الضرورية. كما أشار إلى ضرورة وجود حوكمة رشيدة وحلّ للمشاكل المزمنة والمستعصية مثل الفساد والتّهرب الضريبي.

البستاني

من جهته، أوضح البستاني أنّ “إدارة المال العام يجب أن تبدأ بالعمل على عدة جبهات اصلاحية بالتّوازي”، مشيرًا إلى “المشاكل الهيكلية التي لا تسمح للموازنة ان تترجم رؤية اقتصادية للدولة”، ذاكرا “قلّة الفعالية في الاستثمار العام، إضافة إلى غياب الشّفافيّة والمصداقيّة”.

وفي سياق الإصلاحات المقترحة، أُكّد البستاني “ضرورة وضع قانون ينظّم الموازنة على أساس البرامج والأداء، وتعكس بوضوح أهداف السّياسة العامة، وأهمية وضع إطار متوسط المدى للموازنة يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، اما بالنّسبة إلى التوجيهات الاستثماريّة، آن الأوان لوضع إطار حوكمة كامل متكامل لإدارة الاستثمارات”، مشدّدا على “ضرورة تنظيم قطاع الشّركات المملوكة من الدولة، التي غالبا ما ستنفذ المشاريع الاستثمارية”، ذاكرًا في هذا الإطار “انعدام الشّفافيّة في تلك الشّركات التي ⁠لا تخضع لنظم محاسبة موحدة ويمكنها ان تشكل خطرا ماليا كبيرا في حال تحققت الالتزامات الاحتمالين”.

و أكّد “الحاجة إلى إعادة هيكلة الدّين للوصول إلى حدٍّ أدنى من 80٪ من النّاتج المحلي، كما وإصلاح نظام المعلومات المالية والضّرائب”.

و‎هدف الاجتماع، الذي سيستتبع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني. من جهتهم، رحّب اعضاء تكتل الجمهوريّة القويّة بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف.