احتفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع حكومة كندا والاتحاد الأوروبي، بتخريج 59 من أفراد الشرطة البلدية في معهد قوى الأمن الداخلي. وقد أتم هؤلاء الأفراد الذين يمثلون 24 بلدية في لبنان، برنامجا تدريبيا مبنيا على أسس حقوق الإنسان.
وأشار بيان للبرنامج، الى أن “هذا التدريب يؤكد على دورهم المحوري في مجتمعاتهم، ويشدد على مفهوم الخدمة الشرطية المبنية على حاجات المجتمع”.
ولفت إلى أن “الشرطة البلدية هي المستجيب الأول لاحتياجات مجتمعاتها، لا سيما في الضواحي والمناطق الريفية. وتتمثل مهامها في العمل بالاستناد إلى مبادئ الشرطة المجتمعية. وقد ساهم ظهور مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب الأزمات المتفاقمة في البلاد، في زيادة بروز دورها وأهميته”.
وأكد أن “تحويل الشرطة البلدية إلى شرطة مهنية تتبع مبادىء الشرطة المجتمعية أصبح ملحا، فمنذ عام 2016، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم سخي من كندا، إطارا استراتيجيا يهدف إلى إضفاء الطابع الاحترافي على عمل الشرطة البلدية. ويشمل ذلك استحداث نظام موحد، وإعداد مدونة سلوك موحدة، وتوفير اللباس المدني الرسمي، وتطوير الدورات التدريبات القائمة على حقوق الإنسان، والالتزام بتطويع المزيد من النساء في الشرطة البلدية”.
وأوضح أنه “تم تطوير أدوات متعددة لترجمة هذا الإصلاح إلى إجراءات عملية ووضع أدوات جديدة للرقابة. ومنذ عام 2016، خضع أكثر من 500 من أفراد الشرطة البلدية لتدريب قائم على حقوق الإنسان، مع التزام 77 بلدية جديدة بهذا النهج في عام 2023”.
هاونشتاين
وقد أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين عن سرورها باستئناف تدريب الشرطة البلدية، مؤكدة أن “هذا الإجراء هو خطوة مهمة في سبيل إضفاء الطابع المهني على الشرطة البلدية، وتزويدها بالأدوات اللازمة لخدمة شعبها بصورة أفضل”.
وقالت: “هذا الإنجاز لم يكن ممكنا لولا دعم السلطات المحلية التي أثبتت التزامها بهذا الإصلاح منذ عام 2016”.
ماكولوم
أما سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم فأشارت الى أن “الشرطة البلدية تشغل موقعا طليعيا في ما يخص إشراك المجتمعات وضمان السلامة العامة وخدمة السكان. وغالبا ما تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المواطنين والدولة، ولديها الفرصة لبناء الثقة بينهما”.
وقالت: “تعتبر كندا أحد الشركاء الملتزمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتتسم شراكتنا الطويلة الأمد بأهمية بالغة لتحقيق أهداف القضاء على الفقر وبناء عالم أكثر سلاما وشمولا ورخاء. نحن نعمل في لبنان منذ عام 2017 على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأمن المجتمع والوصول إلى العدالة”.
وذكر البيان بأن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان يعمل منذ عام 1986 كشريك في التنمية يدعم التعافي الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم للانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب”.
