قرار قضائيّ يعفي “أمازون” موقّتًا من متطلّبات قانون الخدمات الرقميّة الأوروبيّ

حقّقت “أمازون” فوزًا موقتًا في معركتها القضائية ضد قواعد الاتحاد الأوروبي التقنية التي تصنفها على أنها منصة عبر الإنترنت كبيرة جدًا (VLOP) مطلوب منها توفير وصول للباحثين والسلطات إلى معرفة كيفية استهداف الإعلانات.وقدمت الشركة الأميركية شكواها إلى المحكمة العامة في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، في تموز بعد أن صنفتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في نيسان بأنها منصة عبر الإنترنت كبيرة جدًا (Very Large Online Platform – VLOP) إلى جانب 18 منصة ومحرك بحث آخر.

وطالبت الشركة بتدبير مؤقت لتعليق متطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA) بشأن تجميع وتعميم الإعلانات، وتوفير خيار للمستخدمين لكل من أنظمة التوصية الخاصة بها والتي لا تستند إلى التنميط، إلى حين صدور حكم المحكمة بشأن الطعن في تصنيفها.
وقال القضاة في حكم مؤرخ في 27 أيلول: “لا يرقى منح التدابير الموقّتة المطلوبة إلى أكثر من الحفاظ على الوضع الراهن لفترة محدودة”.
ورحبت “أمازون” بالتدبير الموقّت، ووصفته بأنه “خطوة أولى مهمة تدعم موقفنا الأوسع بأن أمازون لا تتناسب مع وصف “منصة عبر الإنترنت كبيرة جدًا” (VLOP) بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وبالتالي لا ينبغي تصنيفها على هذا النحو”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى