نوّه “إطار الحوار التعددي”، في بيان، بـ”عمل القوى الامنية لفرض هيبتها على جميع المواطنين وعلى الأراضي اللبنانية كافة، من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة العامة”، وشدد على “ضرورة وأهمية التصدي لحال الفوضى والفلتان الأمني، من خلال خارطة إدارية وأمنية متكاملة، فمن الضروري العمل على خطة تجمع بين قيام اجهزة الدولة كافة بواجباتها حيال حقوق المواطنين كما مطالبة هؤلاء المواطنين بعدم مخالفة القانون والالتزام الكلّي لأننا جميعنا تحت سقف القانون”.
واوضح “ان استعادة الدولة لدورها وانتظام المحاسبة هما مطلب الإطار شرط أن تجري المحاسبة أيضا على كل المنظومة الفاسدة التي قادت البلاد إلى الانهيار بواسطة سياساتها وصراعاتها، بما فيها رفض تنفيذ القوانين وعدم المثول أمام القضاء”، مطالبا “القوى المعنية بالعمل على تطوير الخطة الامنية، ومعالجة ثغراتها بحرص ودقة كي لا يتمّ استغلالها والاعتراض عليها من أي جهة بهدف تعطيلها، فتضخيم الاخطاء والتحريض الشعبوي ورعاية الاحتجاجات لا يخدم استقرار لبنان”.
