وجهت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني نداء الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هان سونغ سو، جاء فيه: “تحية طيبة، أظن أن سيادتكما سمعتما وقرأتما ما صرّح به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام. وكان قد دعا في تصريحاته الخارجة عن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن اتفاقيات جنيف لعام 1949وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977، إلى إمرار قانون “الموتسما يهوديت” في الكنيست القاضي بإصدار تشريع “قانوني” يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ولا يخفى على سيادتكما أن مثل هذا التصريح وغيره من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفعي المستوى خلال حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 تذكر بتصريحات مجرمي الحرب النازيين العنصريين في الحرب العالمية الثانية، الذين لقوا جزاءهم العادل في محكمة نورنبيرغ وهي تدلّ على الممارسات العنصرية الإجرامية التي مارستها إسرائيل منذ تأسيسها حتى اليوم.
إننا نناشدكما التدخّل الفوري لمنع ارتكاب مجازر جماعية ضدّ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين قاموا بواجبهم الوطني بالتصدّي للاحتلال، وهو حقّ مشروع لهم تقرّه القوانين الدولية. ونحمّل حكومة بنيامين نتانياهو مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة، علمًا أن المحكمة الجنائية الدولية سبق لها وأن أصدرت أمرًا بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وبهذه المناسبة نهيب بالأمم المتحدة، لا سيّما أعضاء مجلس الأمن الدائمين العضوية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة المنكرة والتحرّك السريع لمنع تنفيذ تصريحات بن غفير”.
