في خطوة مطلبية لافتة، عقدت وزيرة التربية اجتماعاً موسعاً مع روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين، حيث أعلنت تبني مجلس الوزراء ضم كافة التقديمات إلى أساس الراتب، إلى جانب زيادة التعويضات العائلية، في إطار تحسين الواقع المعيشي للأساتذة والمعلمين.
الوزيرة كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والروابط لزيارة المسؤولين ومتابعة تنفيذ المطالب، أبرزها:
– الدعوة إلى جلسة حكومية خاصة بالتربية لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأساتذة، ودعم صناديق المدارس والثانويات لضمان استمرارية العام الدراسي.
– إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي معدلات التضخم التي تجاوزت ٧٢٠٠٪.
– تقديم دراسة علمية من الروابط تقترح مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً بدءاً من ١ كانون الثاني ٢٠٢٦، على أن ترتفع تدريجياً بمعدل ١٠ رواتب كل ستة أشهر.
– تثبيت المتعاقدين أسوة بقرار التعليم المهني.
– رفع أجر الساعة للمتعاقدين، تأمين الضمان الصحي، وتوحيد المسميات الوظيفية.
الروابط المشاركة شملت التعليم الأساسي، الثانوي، والمهني، في تأكيد على وحدة المطالب التربوية في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
