في خطوة نادرة في المشهد الإداري اللبناني، اختار وزير الاتصالات شارل الحاج أن يتخلى طوعًا عن نحو 60% من صلاحياته لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، معتبرًا أن “الخسارة في الصلاحيات هي مكسب في طريق المأسسة والإصلاح”.
فمع انطلاق عمل الهيئة رسميًا، يؤكد الحاج أن هدفه لا يقتصر على تفعيلها، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق خطوة ثانية تمثّل بإطلاق شركة “ليبان تيليكوم”، ليكتمل بذلك المسار الإصلاحي في قطاع الاتصالات.
وفي هذا السياق، ترأس الوزير الحاج اجتماعًا في مكتبه يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025، حضرته رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات جيني الجميّل وأعضاؤها محمد أيوب، ديانا بو غانم، رجاء شريف، وهيثم سرحان، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم المدير العام للصيانة والاستثمار باسل الأيوبي والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس.
وخلال الاجتماع، شدّد الحاج على ضرورة مباشرة الهيئة عملها فورًا وتسليم الملفات العائدة لها تباعًا وفي أسرع وقت، حيث تمّ الاتفاق على إحالة جميع طلبات التراخيص العالقة والجديدة إلى الهيئة الناظمة، مع الإبقاء مؤقتًا على الآلية الحالية المتبعة في الوزارة للبيانات الجمركية إلى حين صدور قرار رسمي في هذا الإطار
كما شُكّلت لجنة مشتركة من أعضاء الهيئة وكبار موظفي الوزارة لوضع برنامج زمني واضح لتسليم الملفات، بحيث تُنجز العملية بالكامل بحلول 14 تشرين الثاني 2025.
وطلب الوزير من جميع كوادر الهيئة الناظمة للاتصالات الذين سبق أن استُعين بهم في الوزارة أو في هيئة “أوجيرو” العودة إلى مراكزهم الأساسية، ضمانًا لانطلاق عمل الهيئة بصورة كاملة وفعّالة.
بهذه الخطوة، يفتح الوزير الحاج صفحة جديدة في مسار إصلاح قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن المأسسة لا تكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات قادرة على العمل المستقل بعيدًا عن التدخلات السياسية
