ردًا على التصريحات المسيئة التي صدرت عن المدعو رامي نعيم بحق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والتي تضمنت نعوتًا مشينة وإهانات علنية تمس الكرامة الشخصية والموقع الدستوري للرئيس بري، نؤكد ما يلي:
إنّ ما صدر لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يُشكّل جرائم جزائية موصوفة بموجب قانون العقوبات اللبناني، تتراوح بين القدح والذم والتحقير والتحريض العلني، وذلك وفقًا للمواد التالية:
– المادة 383: تعاقب من يُهين موظفًا أثناء ممارسته وظيفته بالحبس من شهر إلى سنة.
– والرئيس بري، بصفته رئيسًا لسلطة دستورية، يُضاعف موقعه من جسامة الجرم.
– المادة 388: تُشدّد العقوبة إذا وقع الذم أو القدح بحق موظف عمومي بسبب وظيفته، وتصل إلى الحبس من شهرين إلى سنة.
– المادة 386: تُعاقب الذم الواقع عبر وسائل علنية بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة مالية.
– المادة 209: تُعرّف الوسائل العلنية، وتشمل الصحف، الإذاعة، التلفزيون، الوسائط الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
– المادة 317: تُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يحرّض على النزاعات الطائفية أو العنصرية أو يُشجّع على النزاع بين مكونات الأمة.
بناءً عليه، نضع هذا البيان بمثابة إخبار رسمي موجه إلى النيابة العامة التمييزية، ونطالب بـ:
1. ملاحقة المدعو رامي نعيم قانونيًا وتوقيفه فورًا وفقًا للنصوص المذكورة أعلاه.
2. فتح تحقيق شامل لتبيان ما إذا كانت هذه الإهانات جزءًا من حملة إعلامية منظمة تهدف إلى تشويه صورة دولة الرئيس بري.
3. ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الحملة، سواء من ممولين أو محرّضين أو شركاء.
إنّ كرامة المؤسسات الدستورية ليست مباحة، وموقع رئاسة مجلس النواب ليس هدفًا للتجريح والشتائم. فليتحمّل كل من يتجاوز حدوده مسؤولية أقواله وأفعاله أمام القانون والرأي العام.
