باسيل طرح تحييد لبنان برعاية أممية أو باتفاق دفاعي مع واشنطن : لا يجوز تعديل قانون الانتخابات قبل اشهر قليلة

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في برنامج “هلق شو” على “الجديد” مع الإعلامي جورج صليبي، تعليقاً على سؤال حول امكانية وقوع حرب، أننا “في منطقة تهتز وسيناريوهاتها كبيرة ويمكن الذهاب بسيناريو الحل الشامل الذي يتحدث عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو “سلام 2025 ” في الشرق الاوسط”، لافتاً إلى أنه “حتى يحصل ذلك يجب نسج اتفاق كبير عنوانه الاساسي الاتفاق بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة، وايران من جهة أخرى، لأنها القوة الممانعة في المنطقة، بالاضافة الى المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بحلّ الدولتين”.

وأوضح أنه “في السيناريو الأقل وطأة هناك سلام بارد، بينما في السيناريو الاول يرتاح لبنان ونتمنى ان يحصل هذا الامر ونذهب في اتجاه سلام حقيقي ينال فيه لبنان حقوقه”. ولفت إلى أن “السيناريو الثاني هو هدنة موقتة يبقى فيها سيف الحرب مصلتاً على لبنان لمنع “حزب الله” من استعادة قوته، ويبقى فيه ايضا اليمين الاسرائيلي في حالة تهديد”.

واعتبر انه “مقابل ذلك هناك خطر حرب حقيقية متجددة”، موضحاً أن “الحرب عمليا لا تزال قائمة وتنخفض وترتفع وتيرتها تبعا للمزاج والرغبة الاسرائيليين”، وقال: “من الواضح ان الرئيس الاميركي يضع الضوابط لاسرائيل ويسعى لتذكيرها انها اصبحت في عزلة دولية وفي الوقت نفسه يدعمها بشكل كامل”.

ولفت الى أن “هذا السيناريو يمكن ان يؤدي الى مشكلة داخلية في لبنان، خصوصا وأننا نعيش في بلد كل منا يدافع فيه عنه وجوده، وعندما نصل الى هذا الحد يصبح الانسان مستعدا للموت للدفاع عن وجوده”.

وأشار الى انه “في ميزان القوة الداخلية “حزب الله” لديه القدرة ولا مصلحة لديه للدخول في مشكلة داخلية ولكنه لا يخفي انه اذا تم المسّ به فسيقوم بالدفاع عن نفسه”، لافتا الى أنه “وعلى لسان أمينه العام هدد بحرب أهلية”.

تابع: “لا نقول انه يحق له أن يقوم بذلك ولكن ايضا يتم وضع “حزب الله” في إطار ان هناك وجوداً اسرائيلياً في الجنوب وهناك سوريا والفصائل المسلحة من الجهة الشرقية والشمالية، وأيضاً هناك لبنانيون في الداخل يهددونه ويستعملون معه لغة تهديدية”.

وأكد “اننا مع القرارات التي اتخذت في الحكومة بشأن حصرية السلاح ولكن السؤال كيف ننفذها وفي أي اطار”، لافتا الى أن “الدولة وفي اطار حفظ سيادتها وامنها يجب أن تضع استراتيجية دفاع وطني وتُدخل “حزب الله” والسلاح من ضمنها على ان يكون القرار للدولة وتدافع عن السيادة”.

وشدد على أن ذلك “يجب ان يترافق مع قوة للجيش اللبناني وضمانات دولية عنوانها الاساسي تحييد لبنان”، مؤكدا أنه “بهذا الاطار وعبر وضع لبنان بوضعية اممية قد تكون ضمن اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة ويكون توافق داخلي حولها وقبول من محيط لبنان في سوريا وإسرائيل التي يجب أن توقف الخروق، عندها لا يعود هناك مبرر لسلاح “حزب الله” الذي هو وسيلة وليس غاية”.

وقال: “الحل بالقوة في المنطقة ثبت انه لا يدوم، اما الحل الدائم والطويل الامد فيجب ان يكون قائما على استعادة الحقوق”. ولفت الى أنه “اذا ذهبت اميركا في اتجاه الحل الدائم، تكون تؤمن لاسرائيل امنها وتؤمن للبنان والدول العربية حقوقهما وتؤمن لكل المنطقة سلاماً قائماً على الازدهار والتنمية الاقتصادية وينتقل فيه التنافس من السلاح النووي والالة العسكرية الى الاقتصاد والتكنولوجيا”.

وعن زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ورئيس جهاز المخابرات المصري اللواء حسن رشاد والرسائل التهديدية التي تصل الى لبنان، لفت الى أنه “لا يمكن أخذ هذه الرسائل إلا على محمل الجد”، وقال: “ولكن ايضا جزء من ذلك هو ضغط، لأنه لو استطاعت اسرائيل ان تحقق اهداف الحرب وحدها لفعلت ذلك، وغزّة هي أفضل مثال”.

تابع: “لا نريد أن يدمر البلد ويتكرر السيناريو فلا إسرائيل نجحت في الدخول ولا “حزب الله” يمكنه ان يتعاطى وكأن لا واقعَ عسكرياً جديداً”.

ورأى أن “السلطة لا تتعاطى بالمسؤولية اللازمة وتعطي وعوداً متناقضة للخارج على عكس ما تعطيه للداخل”، مشيراً إلى أنه “بدل أن تعمد الحكومة لحوار حول الإستراتيجية الدفاعية أقرت ورقة لم تستطع تنفيذها؟”.

وشدد على أن “العلة الاساسية التي اوجدت المقاومة هو أن اسرائيل محتلة واليوم هناك نقاط خمس محتلة وهي اعطت ذريعة لـ”حزب الله” حتى لا يسلم سلاحه”. وقال: “السلاح وسيلة أم غاية في حد ذاته؟”.

وعن كلام رئيس الحكومة نواف سلام لمجلة “باري ماتش” عن تحوّل “حزب الله” الى حزب سياسي من دون جناح عسكري لفت باسيل الى “أننا مع هذا الكلام، وإلى أن الواقع العسكري أثبت سقوط الردع”.

أضاف: “لكن لماذا قبل جميع اللبنانيين ومنحت كل الحكومات بعد الطائف الشرعية لـ”حزب الله” لحمل السلاح بدءاً من حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1990؟” وقال: “تلك الحكومات سبعة منها تمثل فيها القوات والكتائب، وبالتالي كان هناك اجماع لبناني على ان سلاح حزب الله والمقاومة لديهما وظيفة دفاعية”.

وعن عدم تسليم السلاح من دون ثمن أكد انه “لا يجوز التعاطي بنفس انهزامي استسلامي”، وقال: “الواقعية تقتضي القول إن حزب الله ارتكب خطأً استراتيجياً بالدخول في حرب الاسناد وفقد قوته الردعية وهذا يضعه في موقع انه خسر الشرعية الدفاعية، والآن خسر الشرعية الحكومية بالقرار الذي اتخذته الحكومة وهو جزء منها حتى اليوم”.

أضاف: “لكن هناك جانب آخر أنَّ اسرائيل لا تزال محتلة وتعتدي علينا كل يوم، فهل سنقبل بهذا الواقع ونسلم بأن اسرائيل تفعل ما تريد؟ نحن اليوم نعيش وصاية خارجية مقنعة فهل سنقبل بهذا الشيء؟”

تابع: “أنا لا أقبل بذلك ولهذا نقول أنَّه لا يزال لدينا القوة لندافع بالدبلوماسية وبالإستراتيجية الدفاعية أو غيرها”.

وقال: “يجب اقرار ورقة لبنانية هي عبارة عن استراتيجية دفاعية خصوصا وأن “حزب الله” لم يعد بوضع يسمح له بالممانعة”، لافتا الى أن “الحكومة عوضا عن أن تقر ورقة أميركية، فلتدرس ورقة لبنانية تقضي بتسليح الجيش وتزويده بأسلحة دفاع جوي أو بري كصواريخ الكورنيت”.

وعن التفاوض أكد أن “إسرائيل عطلت عملية التفاوض” وأن “شكله هو جزء من اظهار صلابة الدولة بالموضوع، وقال: “ليس لدي مشكلة بشكل التفاوض سواء كان مباشراً أو غير مباشراً، فأهمية الشكل تتعلق بالمضمون لتثبيت موقف معين”.

وأوضح أنه “ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تفاوض ضمن لجان أمنية أو أمنية – مدنية وعندما يجلسون في الناقورة يكون هناك الطرفان اللبناني والإسرائيلي، وفي التفاوض حول الحدود البحرية كان هناك لجنة عسكرية – مدنية وقد أصرينا على وجود مدنيين على الرغم من أن السيد حسن نصرالله طلب وقتها ألا يكون مدنيون في الوفد اللبناني، وقلتُ آنذاك إنَّ الملف ليس عسكرياً فحسب، بل له جانب اقتصادي وكان في الوفد اللبناني مدير عام القصر الجمهوري وممثل عن هيئة إدارة النفط واصحاب اختصاص وكان وجودهم ضرورياً وهذا ليس “تابو”.

وذكَّر بأنه “تكلم عن السلام في المقابلة مع قناة “الميادين” وقامت القيامة”، موضحاً أنه “في كنيسة مار مخايل وفي لقاء في ذكرى التفاهم بين التيار الوطني الحر حزب الله وأمام نواب من حزب الله قلت ان موقفنا يجب ألا استنساخاً لأحد لكننا في الوقت نفسه نريد حقوقنا”.

وسأل: “السلام المستدام له شرطه وهل بين مصر واسرائيل سلام حقيقي؟” وقال: “انا افكر أنه يوماً ما يجب ان نصلي في القدس ولماذا يجب ان نمنع من هذا الشيء”؟

ورأى ان “المطلوب أن يذهب لبنان الى سلام عادل وطويل ودائم، وبما يعني لبنان يجب أن نسترد ارضنا وان يتوقف الاعتداء علينا وان نستثمر ثرواتنا وان تتم اعادة اللاجئين السوريين والفلسطينيين”، وقال: “أنا مع أن يبقى لبنان ضمن المنظومة العربية خصوصا وان المملكة العربية السعودية لا تزال تحمل لواء حل الدولتين، ولمَ لا يكون لبنان في هذه المنظومة وانعكاس ذلك عليه يكون جيداً؟َ”

وتابع: “اذا رأينا العراق وما يحصل بسوريا نخشى على لبنان من عدوى التقسيم وهنا أهمية تضامن اللبنانيين”، معربا عن اعتقاده أن “اي حل آخر غير التضامن سيأخذنا على صراع داخلي ينهك لبنان”.

وقال: “يجب عدم الإنجراف الى احلام تقسيمية وهنا يظهر النفَس الوحدوي اللبناني فالانقسام يضرب جوهر لبنان والفتنة الى اين توصلنا؟ ألم نتعلم من الحرب فنعود الى كل واحد يعيش في كانتونه. هناك نغمة بأنّه لا يمكننا نعيش مع بعضنا ولذلك نتمسك بمنطق وحدوي يجمع”.

وعن العلاقة مع السعودية قال: “هناك مقاربة جديدة بتعاطي السعودية مع لبنان ويجب ان نستفيد كبلد من التطور الحاصل فيها والعلاقة مع المملكة جيدة وهي الى تحسّن ونريدها علاقة دولة لدولة ونحن جزء من هذه الدولة”.

وأبدى خشيته من أن “يتم إلغاء حقوق المنتشرين بالتصويت في الخارج وأن نعود الى ما قبل العام 2018 مشيراً إلى أن ما يحصل في هذا الملف ليس تسوية بل فرقعة، وإلى أنهم يعمدون إلى نحر الإنتشار اللبناني وردنا إلى الوراء”.

وأوضح أن “هناك طرفاً سياسياً يريد ان ينزع عن المنتشرين الحق بالتصويت والترشح في الخارج على اعتبار أن ذلك يغير كفة الميزان في الانتخابات لصالحهم”. وفي المقابل اشار الى أن “الثنائي الشيعي يريد الغاء تصويت المنتشرين ولكنه عاد وقبل بالنواب الستة”. وقال: “لأننا نعرف نية الفريقين قدمنا طرحاً وهو السماح للمنتشر بالتصويت اما لنائب في دائرته في لبنان أو لنائب عن الانتشار”. وذكر بأن “القانون ينص على أن يصدر قرار من الداخلية والخارجية لتنظيم العملية المشركة في الخارج وبأن “هذا الامر حصل في العام 2022”.

أضاف: “هناك تقرير بأنه يصدر قرار من وزارتي الخارجية والداخلية وهما قدمتا في العام 2023 من خلال لجنة مشتركة تقريراً يتناول توزيع الدوائر والطوائف في القارات وأظهروا أن هناك آلية لتطبيق القانون، لكن المشكلة اليوم أن لدى وزير الخارجية رأياً سياسياً منحازاً وهو رأي القوات، وليس القانون هو الذي لا يطبق بل الحكومة لا تريد أن تطبق القانون، وانا اتهم الحكومة بمخالفة القانون وبأنها تريد تطيير الانتخابات، فلديها قانون نافذ فلتطبقه”.

وفي العلاقات مع القوى السياسية قال باسيل: “لا مانع أن نتكلم مع أحد، وبالنسبة للعلاقة مع “حزب الله هناك نواب يتعاطون مع بعضهم والعلاقة عادية فنختلف على أمور ونتفق على أمور، ولا نرِد لهم إلا الخير ونتضامن معهم ضد الإعتداءات ولا نريد أن يضعوا يدهم على القرار اللبناني”.

وعن العلاقة مع الكتائب قال: “ليس لدينا مشكلة معهم وإذا أحد أراد التفاهم معنا لا مانع لدينا”. وعن شعبية التيار، قال: “كل مرة كانوا يقولون إن التيار انتهى”.

وأوضح أنه “عند المسيحيين هناك دائماً نكهة مختلفة للإنتخابات ولم نقبل بمنطق جعجع في الحكومة بإقصاء قوى أخرى وأنا مع التنوع ولكن ليس مع الشرذمة، ولا يجوز أن نكون مشرذمين في حين أن الآخرين لديهم كتلهم الكبيرة”.

وعن ترشحه في البترون لفت الى أن “ذلك رهن للظروف وللوضع الانتخابي والتأثير على الحاصل”، موضحا أنه “اذا كان بامكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها من دون الحاجة الى ترشيحي فلن أترشح”. وعن الأخبار عن عدم الترشح أجاب باسيل: فليتسلوا”.

وفي العلاقة مع رئيس الجمهورية وموقع “التيار” في المعارضة قال: “نحن معارضة بناءة وإيجابية ومنحنا فرصة للحكومة ورأينا إخفاقات متتالية والقصة ليست علاقة أشخاص ولا نؤيد كل مواقف الرئيس، ولكن لا يعني ذلك أننا لا نحترم الموقع لا بل نسعى للمساعدة وفي ملف السلاح مثلاً نحاول ألا نزيد الطين بلة”، مضيفاً: “من الإجحاف تحميله كل المسؤولية”.

تابع: “اليوم نحنا وحدنا المعارضة وندفع ثمن ذلك وجميعهم في الحكومة وكنا نقول إن الجلوس في مجلس الوزراء لا يعني “أننا منهم”.

واعتبر أن “الحكومة لم تسعَ لتنفيذ ما تكلمت عنه في البيان الوزاري ولذلك وجهنا أسئلة لها ففي التربية لدينا اسلئة اربعة مثلاً وهناك اسئلة في كل القطاعات كالنزوح والتدقيق الجنائي وملف أوبتيموم وغيرها”.

ولفت إلى أن “الحكومة أجابت على ستة أسئلة فقط ما دفعنا لتحويلها إلى استجوابات”، وقال: “الحكومة أعادت 44 سفيراً إلى لبنان ومن لا يحق له البقاء في الخارج تركوه”.

وعن إعادة الإعمار قال: “سألنا الحكومة عن خطة إعادة الإعمار عندما طلبت 250 مليون دولار وكان عليها تحديد الأولويات والكلفة لتطلب المساعدة من البنك الدولي مثلاً”.

وسأل: “هل سمعتَ أن الحكومة عرضت خرائط وقسمت مناطق وقالت إن الكلفة كذا مليار؟ نحن دولة وليس دكانة”. هناك لبنانيون تعرضوا للأذى من إسرائيل ولكن لا يمكن أن يكون هناك دائماً مزراب للهدر وإذا كانت الحكومة وعدت فلمَ لمْ تنفذ؟”

وفي مسألة البلوك 8 والترسيم مع قبرص قال: “وجهتُ ستة كتب في العامين 2010 و2011 عن الترسيم ولم يكن يحصل لحسابات معينة واليوم ماذا فعلت الحكومة؟ هذا الأمر تأخر 15 عاماً وليس بالضرورة ان تُنتقد الحكومة على الـ 5000 كلم”.

أضاف: “هناك كارثتان حصلتا، ففي موضوع البلوك رقم 8 اتت شركة لتقوم بالمسح من دون ان تتكلف الدولة و”توتال” تريد ان تأخذ هذا البلوك وهددت الوزارة بأنه إذا تكلفت الشركة ستنسحب وتم الرضوخ لها”.

تابع: “تبين ان الدولة اعطت توتال البلوك رقم 8 بشروط غير مقبولة وربح الدولة أصبح أقل، والكارثة أنهم اعطوا لتوتال مجالاً أنه في خلال ست سنوات ليست ملزمة بالحفر بينما في السابق كانت المدى ثلاث سنوات وبالتالي تم رهنه”.

أضاف: “تم الرضوخ وتم منح البلوك لشركة توتال وهي لم تطمئن لبنان سابقا بما قامت به في البلوك رقم 9 ولم يكن هناك جدية”.

تابع: “عندما تأتي الشركات وتدفع ثمن الداتا أوقفت حكومة ميقاتي المراسيم وعندما حصلت مشاكل طبيعي ألا تأتي الشركات بسبب خطر الحرب والإشكال الحدودي، لكن اليوم حل هذا الإشكال ولسنا “محشورين” لعدم تنويع الخيارات وليس هناك أي مؤشر لعدم وجود غاز”.

ورأى أن “هناك نفَس الخضوع لوصاية خارجية، وفي اي حل أطالب فيه للبنان أتكلم عن استثمار الغاز وهناك حلول”.

وفي ملف العلاقة مع سوريا وعودة النازحين قال باسيل: “لا نريد لسوريا الا الإستقرار والأولوية ليس الموقوفين أو من قتلوا الجيش اللبناني بل لعودة جيش النازحين”.

وقال: “قدمت موقفاً عن الموقوفين الإسلاميين ومن كانوا يطالبون بقصة الموقوفين قسراً فليظهروا براعتهم”.

واعتبر أن “دور الحكومة ان تظهر جدية في ملف النازحين وتضع خطة بدل أن تقدم ورقة فيها شعراً ووعوداً “بلا طعمة” وعبر “مهزلة ومسخرة”، مضيفاً: “سمحت الحكومة بتسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية وأين من طالبوا بمسألة النازحين؟”.

تابع: “قدمنا ستة قوانين في ملف النزوح ويجب ان يكون هناك عودة إلزامية، والولايات وألمانيا تعيدان النازحين فبأي منطق يجب أن يبقوا في لبنان والحكومة لا تلزمهم العودة”.

وشدد على أن “سوريا اليوم كلها آمنة، فلا حجة لا للمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة لعدم العودة وقد اعترفت الأمم المتحدة بأنه لا يعود أكثر من 400 في الأسبوع”.

وفي ملف الموقوفين قال: “هناك من الموقوفين من عليه أحكام بجرائم ونحن نريد لهم العودة في ظل الإكتظاظ في السجون، وهناك من هم محكومون بقضايا ذات طابع سياسي، ويمكن أن يكون لهم عفو خاص، لكن العقدة في المسلحين الذين قتلوا عناصر الجيش ولا نقبل بالإفراج عنهم وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد أولوياتها فملف النزوح له الأولوية ولا حجة للسوريين عدم القبول بالعودة”.

وسأل: “كيف تسكت الكتل الممثلة في الحكومة عن قرار تسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية”؟

وعن الملفات الإصلاحية قال: “قدمنا اقتراحات عن استعادة الأموال المنهوبة والكابيتال كونترول والأموال المحولة للخارج”.

وأكد ان “85% من المودعين تحل مشكلتهم بقرار من الدولة من خلال الأموال المحولة للخارج المقدرة ب40 مليار دولار”، لافتاً إلى أن “هناك اموالاً للدولة في مصرف لبنان الذي لديه موجودات بما يفوق الـ11 مليار دولار”.

وشدد على أن “كل تلميح من لوبي المصارف لبيع الذهب هو جريمة”، لافتاً في المقابل إلى أن “هناك إمكانية لاستثمار الذهب إذا احتجنا لكن هذه مسؤولية الحكومة”. وقال: “هناك حلول وعلى الحكومة مسؤولية المبادرة من خلال توزيع عادل للخسائر لرد اموال المودعين، هناك من المودعين من يجب أن يتحمل كالذين استفادوا في الودائع غير المشروعة”.

أضاف: “أين الخطط؟ أنتم اليوم حكومة يدعمها العالم كله و”أكلتم بهدلة” من صندوق النقد الدولي”.نحن أكثر من إيجابيين لكن لا نرى جدية أو خططاً واضحة”.

وعن التعيينات قال: “تكلموا عن الإستنسابية وأبدعوا في مخالفة القانون وعلى الأقل 10 من التعيينات كانت عبارة عن تشفٍ سياسي ونحن لم “نمد أيدينا” على أحد بسبب السياسة”.

أضاف: “هذه التعيينات لم تكُن لها آلية وهذه الحكومة لم تقم إلا بتعيينات وعبر تشف وانتقام سياسيَين، وفي الاسلاك الدبلوماسية والقضائية والعسكرية هناك تراتبية يجب عدم تخطيها”.

ولفت إلى أن هناك “توازناً في البلد ومن يمثل المسيحيين عليه احترام تمثيلهم وحفظ حقوقهم في الإدارة”، موضحاً أنه “بنينا ثقة المسيحيين في الدولة من خلال جهد ولا يجب ضربه اليوم بالنكد السياسي”.

وختم: “لا يجوز تعديل قانون الإنتخابات قبيل اشهر قليلة من الإستحقاق وسنحضر جلسة الثلثاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام