كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
بين الداخل والخارج، ضغوط كبرى تفاقم إرباكات المشهد الداخلي؛ في الداخل وضع سياسي ميؤوس منه، الكلمة العليا فيه لانقسامات واصطفافات سياسية وطائفية وشعبَويات وحزبيات، تلعب بأعصاب البلد وأهله وتراكم مخاطر أكيدة على المستقبل والمصير. وها هي المزاجيات الخبيثة التي تتحكّم بهذا الوضع، قد أعدّت عدّتها لإخضاع لبنان لجولة جديدة من العبث، حلبتها ملف الانتخابات، وتفخيخه بـ»عبوة المغتربين».
وفي موازاة هذا الضغط المفتوح على اشتباك كبير يبدو أنّه بات وشيكاً، وبمعنى أدق معركة «كسر عظم» بين رافعي لواء تصويت المغتربين ربطاً بأسباب موجبة مرتبطة بمصلحتهم حصراً، وبين رافعي لواء إجراء الانتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات النيابية النافذ الذي يرفضون ما يُسمّونها «السلبطة السياسية» غير المسبوقة في تاريخ لبنان، لفرض تشريعات مصلحيّة، ولا يرَون أسباباً موجبة مقنعة لتعديله، إذ إنّه كان محل إجماع عليه حين إقراره، يتبدّى ضغط أكبر من الضفة الجنوبية، ويزداد تورّماً وانتفاخاً جرّاء الارتفاع الخطير في وتيرة التصعيد الإسرائيلي، والتهديد بعمل عسكري جديد أقسى وأعنف ضدّ لبنان.
وإذا كان الحدّ الأدنى من الوطنية والانتماء لهذا البلد يوجب فعلاً وطنياً جامعاً، بالإلتفاف حول موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والجيش اللبناني في حماية لبنان ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وفرض السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، فإنّه من غير الجائر السكوت على تلك الأصوات التي استنفرت للضخّ المريب على هذا الموقف ومقاربته بمزايدات وتشكيك، أقل ما فيه أنّه يُحبط معنويات الجيش وينتقص من عزيمته، فيما هو متموضع في الخطر على خط النار.
المنطقة العازلة
واللافت في هذا السياق، ما أكّد عليه مسؤول رفيع لـ«الجمهورية» بأنّ «ما صدر عن رئيس الجمهورية يُشكّل ركيزة أساسية يُفترض أن يُبنى عليها لوحدة داخلية في وجه العدوان الإسرائيلي، إلّا أنّ مصدر القلق يتجلّى في أنّ البعض مستسلم لرهاناته، ولإرادة التشويش التي تديرها «غرف عمليات» مجنّدة حصراً للتحريض والتوتير والتهويل، إذ من غير المستبعد أن يتفاعل هذا الأمر بالتزامن مع اشارات خارجية، وكذلك مع رفع وتيرة التهديد من قِبل إسرائيل».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يتخوّف من حرب جديدة، أكّد المسؤول الرفيع: «الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف، والتصعيد الإسرائيلي مستمر منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، والخروقات لهذا الاتفاق زادت عن 5 آلاف خرق، وعدد الشهداء اللبنانيِّين تجاوز الـ300 شهيد. ولجنة «الميكانيزم» ثَبُتَ أنّها بلا فعالية، لا يبدر عنها سوى اجتماعات شكلية لا تؤثر في مسار الأحداث، ولا تُغيّر في الوقائع، ما خلا أمر وحيد يُسجّل للجنة وهو أنّها غيّرت 3 رؤساء لها حتى الآن. أي أنّ إسرائيل متفلّتة من أي رقابة أو ضغوط عليها، وفي ظل هذا التفلّت تتزايد المخاطر واحتمالات التصعيد في أي لحظة، وخصوصاً أنّ المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل تؤكّد أنّها لا تزال تضع في صدارة أهدافها إنشاء ما تُسمّيها المنطقة العازلة بالقرب من الحدود».
تفهّم أوروبي
يتقاطع ذلك، مع موقف أوروبي لافت، عبّر عنه سفير دولة أوروبية كبرى لـ«الجمهورية» بقوله، إنّ بلاده تتفهّم ما وصفها المواقف الأخيرة التي صدرت، خصوصاً من قِبل الرئيس عون، مشدّداً على أنّ «فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي تقف إلى جانب لبنان في سعيه إلى إنهاء الوضع القائم وإعادة الأمن والإستقرار إلى لبنان».
وأوضح رداً على سؤال: «كنّا وما زلنا نطالب بوقف الأعمال الحربية، ونرفض أيّ مسّ أو انتهاك لسيادة لبنان واستهداف أراضيه، وقد أثرنا هذا الأمر مرات عديدة مع الجانب الإسرائيلي، وأكّدنا على أنّ ضرورات الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود الدولية، تقتضي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما تقتضي من جميع الأطراف الإنفاذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال الحربية، وتوفير الظروف الملائمة أمام الجيش اللبناني لاستكمال مهمّته وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني».
وأيّد الموقف اللبناني الذي يؤكّد على أنّ الكرة حالياً في ملعب لجنة «الميكانيزم» التي عليها أن تتحمّل المسؤولية في أداء دورها بجدّية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: «من حق اللبنانيِّين أن يلمسوا خطوات وإجراءات حقيقية لإنهاء الوضع القائم، وهذا ما هو منتظر من لجنة الميكانيزم».
على أنّ ما يُلفت الانتباه في كلام السفير الأوروبي، إشارته إلى أنّ بلاده «تشعر بامتعاض كبير من أداء بعض الأطراف السياسية في الداخل، وتصويبها على أحد المسؤولين في لبنان وتحريضها عليه لدى جهات خارجية (في إشارة إلى رئيس الجمهورية)، وثمّة محطتان تؤكّدان ذلك، الأولى، في أنّ ما حصل في تعطيل جلسة مجلس النواب أخيراً، لا يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري بقدر ما يستهدف أيضاً رئيس الجمهورية. وأمّا المحطة الثانية، فهي أنّ ما نسمعه من قِبل بعض جهات سياسية ديبلوماسية عربية، يُكرّر بالحرف، ما يجري التعبير عنه في أوساط بعض الجهات السياسية، من تهجّمات ومآخذ وكلام كبير بحق بعض المسؤولين في لبنان، ما يؤكّد وجود ما يمكن وصفها بالوشايات».
عون يؤكّد الموقف
وكان الرئيس عون قد طلب خلال استقباله وزير الخارجية الألمانية Johann Wadephul، في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، «أنّ يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه».
وأكّد الرئيس عون للوزير الألماني: «لسنا من دعاة حروب لأنّنا جرّبناها وتعلّمنا منها العِبَر، لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه. لقد أكّدتُ أنّ خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكنّ هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلّا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد».
ولفت عون إلى «أنّ عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكّد على أنّ قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار».
وشدّد على «أنّ الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، ولا حلول لأمن مستدام من دونه». وجدّد التأكيد على أنّ «استعداد لبنان للمفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكنّ أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد. أمّا شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيُحدَّد لاحقاً».
من جهته، أكّد الوزير الألماني «على استمرار دعم بلاده للبنان في كافة المجالات، لاسيما في الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته». وجدّد الدعوة إلى «ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمَن احترام السيادة اللبنانية». وأكّد الوزير الألماني على دعم بلاده للقوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتاً إلى مشاركة ألمانيا في القوة البحرية العاملة فيها.
وكان الوزير الألماني قد زار قبل ذلك، وزير الخارجية يوسف رجي ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد زار صباحاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. وشدّد سلام بعد اللقاء على أنّ «الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش». مشيراً إلى «أنّنا شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط بحاجة لوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة».
ورداً على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، أوضح سلام: «هناك قرار اتُّخِذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح».
وأضاف: «نشهد تصعيداً إسرائيلياً، ونعمل بكل جهدنا عبر الآلية المعتمدة وعلاقاتنا العربية والدولية لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية».
«اليونيفيل» تدعم
في سياق متصل، أعلنت قوات «اليونيفيل» عبر «أكس»، أنّها «تستمر في دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701». مشيرةً إلى أنّ «حفظة السلام يقومون بدوريات يومية مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار، وهذه الجهود المشتركة أساسية لدعم الجيش في بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان».
قاسم يقدّر الموقف
إلى ذلك، وفي كلمة له خلال افتتاح معرض أرضي في «مجمّع سيّد الشهداء» في الضاحية الجنوبية، أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «موقف الرئيس عون من المفترض أن يكون محل تقدير، لكنّ الأميركي اعتبره أمراً مخالفاً. موقف الرئيس عون هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدّي للتوغّل الإسرائيلي وهذا يُبنى عليه».
وشدّد على أنّ «التهويل لن يُغيِّر مواقفنا من المقاومة والصمود». وتوجّه إلى «الشركاء في الوطن»، مطالباً «بألّا يطعنوا بالظهر وألّا يخدموا المصالح الاسرائيلية. إنّنا لا نتلقى أوامر من أحد وهذا العدوان والخروقات من مسؤولية الدولة أن تتابعها، والكل في لبنان مسؤول في مواجهة العدوان والاحتلال كل بحسب دوره ووظيفته»، وطالب الحكومة بأن «تضع على جدول أعمالها دراسة خطة لدعم الجيش ليتمكّن من التصدّي للعدوان الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ «هذه أرضنا وسنستعيدها إن شاء الله».
ولفت إلى أنّ «طلب إسرائيل تجريد لبنان من قوّته خطوة على طريق «إسرائيل الكبرى» ولن نقبل بذلك»، موضحاً أنّ «أيّ اتفاق جديد هو تبرئة لإسرائيل».
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول:
عاش عهد الرئيس جوزاف عون في الساعات الـ 48 الماضية تجربة هي الأولى من نوعها. إذ بدا في ظل الموقف الذي اتخذه من العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في بليدا الجنوبية الحدودية وكأنه عالق بين فكّي كماشة: فمن ناحية الموقف الغربي وتحديدًا الأميركي، تصاعدت الضغوط في اتجاه مطالبة الحكم اللبناني بحسم أمره بنزع سلاح “حزب الله” من دون إبطاء. وفي المقابل، صعّد “الحزب” حملة التأييد لموقف الرئيس عون على قاعدة احتفاظ “الحزب” بسلاحه.
ووسط هذا المشهد المعقد، أطل رئيس الجمهورية أمس خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول بمواقف سعى من خلالها إلى استيعاب التداعيات الأخيرة، فقال: “إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في جنوب الليطاني، إضافة إلى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل”. لافتًا إلى أن لبنان يرحب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن”.
ومنعًا لاستغلال “حزب الله” لما جرى في بليدا، والإيحاء بأن “الجيش والمقاومة في خندق واحد”، في استعادة لمعادلة “جيش، شعب ومقاومة”، كان لافتًا أمس، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام التابعة لـ “حزب الله” والتي سمّاها بالاسم، نافيًا ما نقلته من مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بليدا الخميس.
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الألماني إلى نزع سلاح “حزب الله”، مؤكدًا ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان واحترام “الحزب” ترتيبات وقف الأعمال العدائية.
سلام: لا رجعة عن قرار حصر السلاح
في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه صباح أمس الجمعة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، إن القرار بمسألة حصر السلاح “تم اتخاذه ولا تراجع عنه”، ونعمل لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
في سياق متصل، علمت “نداء الوطن” أن موقف الدولة اللبنانية المتعلق بالتفاوض مع إسرائيل والذي أعاد الرئيس عون التأكيد عليه أمام الضيف الألماني ثابت ولا تراجع عنه، لكن لبنان ينتظر حتى الساعة الجواب الإسرائيلي الذي ستنقله واشنطن والذي لم يصل بعد، لأن الأمر بات متعلقًا بقبول تل أبيب أو رفضها المفاوضات والتي تحظى بدعم أميركي وعربي وأوروبي”. ونفت أوساط قصر بعبدا ما يثار حول تمثيل مدنيين في لجنة “الميكانيزم”.
وأبلغت مصادر سياسية “نداء الوطن” بأن القضية اللبنانية الأولى هي نزع سلاح “حزب الله”. وقالت: “هناك يقين دولي وتحديدًا أميركي بدءًا من الموفدة مورغان أورتاغوس إلى المبعوث توم برّاك وبينهما الإدارة الأميركية بأن السلطة اللبنانية ليست في وارد الذهاب إلى تنفيذ قراراتها. وفي المقابل، تكسر إسرائيل كل الخطوط الحمراء . فما قامت به في بليدا، رسالة بأنها لن تتوقف في عملياتها، كما يجب عدم إعطاء ذرائع لـ “حزب الله”. فالأمين العام لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم خرج أمس ليقول إنه خلف الجيش الذي سيتصدى. فهل سيتصدى الجيش ليدافع عن “الحزب”؟ فيما المطلوب هو معالجة السبب الكامن في سلاح “حزب الله”. وما تقوم به إسرائيل هو نتيجة سلاح “الحزب”، وأن إقحام الدولة كمن يضع رأسه في الرمال ويضع الدولة في مواجهة بين إيران وإسرائيل التي ستتوغل أكثر وسيشتد الاستهداف ويزداد سعار المواجهة بغطاء أميركي”.
أضافت المصادر: “ثمة شيء غريب يتم تقصيه، يتحرك خلف الكواليس من خلال بعض العواصم التي تقوم بوساطات. وعلى هؤلاء الوسطاء أن يدركوا أن لا مقايضة ولا تسويات بل على “حزب الله” أن يلتزم بالدستور واتفاق الطائف”.
وتابعت: “أي مواقف تساهلية على غرار أن الجيش سيتصدى ويتلطى وراءها “حزب الله” كي يمسك أكثر بسلاحه ستؤدي إلى تعريض لبنان لحرب من الواضح أننا ذاهبون في اتجاهها حيث تستمر إسرائيل في إيصال رسالتها على هذا الصعيد. وحاول قاسم التراجع عن موقف أطلقه بأن المقاومة أعادت بناء قدراتها ليعود ويقول نحن في موقع دفاعي وليس هجوميًا كي يطمئن إسرائيل لكن الإعلام الأميركي والإسرائيلي يركز على ما ساهم به “الحزب” من دون أن يدري حول السلاح وتراكمه. ويمثل هذا الترويج الإعلامي تمهيدًا للحرب، وبالتالي لا يمكن وقفها الّا من خلال أن يعلن “حزب الله” كما أعلنت “حماس” وما لم يعلن ذلك فالأمور تتجه إلى الحرب”.
وخلصت هذه الأوساط إلى القول: “لو يعلن “حزب الله” الآن وقبل فوات الأوان تسليم سلاحه إلى الجيش سيكون الخطوة الصائبة بدلًا من التلهي بحملة دعم موقف “التصدي” والتي انكشفت سريعًا”.
قاسم “يثمّن” ويوجّه الحكومة
من ناحيته، ثمّن الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أمس “الموقف المسؤول لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي، وهذا يبنى عليه”. لكنه أردف قائلًا: “ليكن معلومًا، لن يغيّر التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود”. وطالب الحكومة بـ “أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة لدعم الجيش، ليتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي”.
إسرائيل و”الصبر الذي ينفد”
وفي تل أبيب حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن صبر إسرائيل بدأ ينفد إزاء ممارسات “حزب الله” في لبنان، مشدّدًا على أن جيشه “لن يتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر في أي ساحة”. ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن زامير قوله: “نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين”.
استهداف إسرائيلي جديد لـ “الحزب”
ميدانيًا، استأنفت إسرائيل مسلسل غاراتها على الجنوب فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في كونين ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح. وقبل ذلك حلقت مسيرتان من طراز هرمز بشكل منخفض ودائري في أجواء قضاء بنت جبيل، عيناثا كونين وشقرا. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه قضى على إبراهيم محمد رسلان في كونين الذي شغل منصب ضابط صيانة في “حزب الله” الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لـ “الحزب”.
ونفذت إسرائيل أيضًا غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في طلعة شوكين – مفرق نادي الشقيف على طريق النبطية – شوكين، أدت إلى مقتل سائق الدراجة.
وفد أميركي إلى بيروت
إلى ذلك، من المقرر أن يصل إلى بيروت وفد مشترك من إداريين في البيت الأبيض ومسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية سيبحث في قضايا تمويل الإرهاب والاطلاع على آخر المستجدات في ملف الإصلاح المالي عامة. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على إيران.
الجلسة المقبلة ومسؤولية بري
انتخابيًا، علمت “نداء الوطن” من أوساط نيابية أن ما تحقق لغاية اليوم على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية “جيد، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين: مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، وبالتالي ستعمل اللجنة على دمج المشروعين ليكونا مشروعًا واحدًا. ومن المفترض أن يطرح الأمر على التصويت كي يتحمل كل طرف مسؤوليته. بعد ذلك يصبح الرئيس بري مسؤولًا عما سيفعل بعد أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها. وعليه، ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حاسمة”.
