بيان صادر عن مكتب سماحة المفتي الشيخ عباس زغيب حول تعيين 34 أجيراً وعاملاً في وزارة الزراعة والتساؤلات حول التوازن الوطني والمناطقي.
يتابع مكتب سماحة المفتي الشيخ عباس زغيب بقلق واستغراب ما أُعلن عن تعيين 34 أجيراً وعاملاً في وزارة الزراعة، وما رافق هذه التعيينات من أرقام وتوزيعات طائفية ومناطقية أثارت تساؤلات جدية حول المعايير التي اعتمدت في اختيار المستفيدين منها.
فبحسب الأرقام المتداولة إعلامياً، توزعت هذه التعيينات على 17 درزياً و13 مسيحياً وشيعيين اثنين وسنيين اثنين، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات مشروعة لا يمكن تجاوزها أو الاكتفاء بتبريرها بالحديث عن طبيعة الوظائف أو الحاجات الإدارية والفنية للوزارة.
وإذا كان معالي وزير الزراعة يؤكد أن هذه التعيينات تتعلق بأجراء وعمال، وأنها لا تدخل في إطار التوظيف الإداري التقليدي، فإن ذلك لا يلغي حق الرأي العام في معرفة أماكن التعيين، وآلية اختيار الأسماء، والمعايير الجغرافية والمهنية التي استُند إليها. وهنا نسأل بكل وضوح:
أين أبناء محافظة بعلبك الهرمل من هذه التعيينات؟ وكيف جرى احتساب حاجات المناطق الزراعية، فيما تُعد بعلبك الهرمل من أبرز المناطق الزراعية في لبنان، وتضم شريحة واسعة من المزارعين والعائلات التي تعتمد على هذا القطاع؟ وهل أصبحت المحافظة والطائفة الشيعية خارج حسابات أركان الدولة عند توزيع الفرص والتعيينات، أم أن هناك معايير لم تُعلن للرأي العام؟
إننا نؤكد أن اعتراضنا ليس مطالبة بمحاصصة طائفية، ولا سعياً إلى انتزاع وظائف من أبناء أي منطقة أو طائفة، بل هو مطالبة صريحة بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ورفض لأي تهميش مناطقي أو استنسابية في التعامل مع المواطنين. كما نؤكد أن رفض المحاصصة لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لتجاوز التوازن الوطني، وأن اعتماد الكفاءة والحاجة الفعلية يجب أن يكون معياراً موحداً وشفافاً يُطبّق على جميع المناطق والمكونات اللبنانية من دون استثناء. إن بعلبك الهرمل ليست منطقة هامشية، وأهلها ليسوا مواطنين من درجة ثانية، والطائفة الشيعية ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه في حسابات الدولة ومؤسساتها. فالشراكة الوطنية لا تكون بالشعارات، بل بالممارسة الفعلية والإنصاف في الحقوق والواجبات. وعليه، نطالب وزارة الزراعة بما يلي:
نشر اللوائح التفصيلية للتعيينات الـ34، مع تحديد أماكن عمل الأجراء والعاملين.
توضيح المعايير المهنية والجغرافية التي اعتُمدت في اختيارهم.
بيان حصة محافظة بعلبك الهرمل من هذه التعيينات، وأسباب عدم تمثيلها إن ثبت غياب أبنائها عنها.
توضيح كيفية مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المناطق اللبنانية.
إننا لا نريد أن نصدق أن بعلبك الهرمل والطائفة الشيعية قد أصبحتا خارج حسابات الدولة، ولكننا نرفض في الوقت نفسه أن تتكرر مؤشرات التهميش من دون مساءلة أو توضيح.
إن كرامة أبناء بعلبك الهرمل وحقوقهم ليست موضع مساومة، والشراكة الوطنية لا تقبل التجزئة، والدولة التي لا تنصف جميع أبنائها تفقد أحد أهم أسس قيامها.
