«سيدي الرئيس»: فلسفة جملة لم تُقَل

ب✍️محمد الجوهري.

ناشط وكاتب سياسي.

على منبر الكنيست جلس أحمد الطيبي، النائب الفلسطيني، على كرسي رئاسة الجلسة، وأمامه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرفض أن يبدأ كلمته بعبارة «سيدي الرئيس» ويصف الطيبي بأنه «مخرب». فأمره الطيبي بالنزول عن المنصة، وحين تشبّث بن غفير أُخرج بالقوة. وبعد أيام طُردت النائبة تالي غوتليف بعد مقاطعاتها المتكررة ووصفها النواب العرب بـ«داعمي الإرهاب». مشهد بسيط في ظاهره، مركّب في حقيقته: عربي فلسطيني يطرد، بحكم القانون، سادة البيت السياسي أنفسهم.

أول ما ينبغي رؤيته أن الذي يطرد بن غفير ليس رجلاً اسمه الطيبي، بل وظيفة اسمها «رئيس الجلسة».

ميّز ماكس فيبر بين السلطة التقليدية والكاريزمية والعقلانية-القانونية، وقوة الطيبي هنا من النوع الأخير خالصاً: لا نسب له ولا جيش، بل لائحة.

ويضيف كلود ليفور أن الديمقراطية هي النظام الذي يبقى فيه مكان السلطة فارغاً، فمن يملؤه مؤقت وقابل للإخراج ومحكوم بقاعدة أعلى منه.

الطيبي هنا لا يملك الكرسي، بل يستعير المكان، وهذا سر قوته.

أما جوهر الواقعة فجملة واحدة امتنع بن غفير عن قولها.

ففي جدل السيد والعبد عند هيغل لا يكتمل السيد إلا باعتراف الآخر به، وما طُلب من بن غفير أمام الكاميرات أن يعترف بلسانه بأن الفلسطيني الواقف فوقه في التراتب الرمزي هو «سيده».

وعند بورديو، «سيدي الرئيس» ليست مجاملة، بل لبنة العنف الرمزي الذي تقوم عليه التراتبية؛ فإذا انهارت المخاطبة انهار الرمز، وعاد الطيبي عربياً بلا صفة في قاعة لا تعترف به.

وهنا يختبر المشهد مقولة أودري لورد بأن أدوات السيد لن تفكك بيته.

فالطيبي يفككها بأدوات البيت نفسها، وهو ما تسميه فكرة هومي بهابها «المحاكاة المهدِّدة»: المستعمَر الذي يتقن إجراءات المستعمِر أكثر منه يتحول من نسخة مطيعة إلى ظل مقلق. لا يكسر اللوائح بل ينفذها بحرفيتها القصوى، ويقلب هرمية اللغة حين يصدر أمره بالعربية فيُطرد سيد العبرية بلغة المُبعَدين.

أما غوتليف فتمثل وجه المعادلة الآخر: الصوت ضد القانون. فقد انتقلت من سجل الخطاب إلى سجل الصراخ، وعند هانا أرندت لا تحتاج القوة الحقيقية إلى صراخ؛ فمن يخفض صوته ويضرب بالمطرقة يمارس السلطة، ومن يعلو صوته يمارس العجز.

غير أن المفارقة الأعمق تبقى: الطيبي ينفذ بإتقان قوانين دولة تُقصي شعبه بنيوياً، فهل هذا تحرر أم توظيف؟

ترى قراءة غرامشية أنه «حرب مواقع» لاحتلال مؤسسات الخصم من الداخل وتحويل أدواته إلى كوابيس رمزية. وترى قراءة نقدية مضادة أن إتقان المُستبعَد دور الحارس على قوانين المستعمِر يجعله ضامناً لشرعيتها.

والمشهد يحمل الإجابتين دون حسم؛ فالطيبي سجين أتقن وظيفة مدير السجن، فإتقانه قوة وهزيمة معاً، وهذه معضلة كل مقاومة تُمارَس من داخل بنية الإستبعاد.

ولو نقلنا المشهد إلى برلمان عربي لتوقف النص عند سطره الأول، فلا نائب عندنا يستطيع إخراج وزير أمن قومي من القاعة. وليس السبب غياب النصوص، فهي موجودة وأنيقة في الغالب، بل لأن القاعدة لا تُلزم أحداً. والفارق الأول فلسفي: في الكنيست الكرسي فارغ قابل للإمتلاء والتفريغ، وفي دولنا ممتلئ بجسد لا يغادره، تنصهرُ فيه الوظيفةُ في الشخص والشخص في الدولة على غرار «الدولة أنا».

والفارق الثاني في طبيعة السلطة عند فيبر: أنظمتنا عقلانية-قانونية في نصوصها، كاريزمية-تقليدية في عملها، فنملك شكل القاعدة ومضمون الطاعة. فتصير المؤسسة واجهة جميلة أمام الكاميرات، ويُدار البيت خلفها بالولاء لا باللوائح. فمشهد الطيبي، داخل دولة احتلال، يعرض آلية قانونية حقيقية، بينما يعرض كثير من مشاهد برلماناتنا تمثيلاً لها.

والفارق الثالث أن الكنيست يشهد صراع اعتراف يحكمه إجراء، أما عندنا فلا صراع أصلاً، لأن السلطة تمنح الإعتراف ولا تطلبه وتستغني عن اعتراف المحكومين. وحيث لا معركة لا مشهد، ولذلك لا نجد في تاريخنا البرلماني «لحظة بن غفير» التي يسقط فيها التكلف، لأنه محكم الإغلاق منذ البداية.

لكن الإنصاف يوجب القول إن هذه المقارنة ليست مديحاً لإسرائيل، فهي دولة استعمار استيطاني، وقانونها المنضبط يخدم مشروعاً يقتلع شعباً من أرضه، وديمقراطيتها لمن هم فوق الخط الأخضر. الصورة معكوسة: عندهم إجراء صادق في خدمة قضية ظالمة، وعندنا قضية عادلة ونصوص جميلة بلا إجراء.

فالصدق ليس في امتلاك القاعدة بل في حق اللجوء إليها؛ النائب الفلسطيني يحتمي بشكل القاعدة ويخونه مضمونها، والمواطن العربي يجد النص محتلاً بمن كتبه لأجل نفسه.

وهكذا يبدو مشهد الطيبي انقلاباً هيغلياً مصغّراً: سيدٌ يُطرد من قاعتِه بسلاح قانونه نفسه على يد من رفض الإعتراف به.

وهو أيضاً مرآة مزدوجة؛ فخصمنا يملك القاعدة ويفتقر إلى الحق، ونحن نملك الحق ونفتقر إلى القاعدة.

وبين كرسيٍّ يُستعار في بيت الغريب وكرسيٍّ يُورَّث في بيتنا بغير حق، يبقى السؤال معلقاً: هل تُقاسُ الأمم بجمال نصوصها، أم بقدرة أضعف مواطنيها على إخراج أقوى رجالها من المنصة بقوة القانون؟..

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى