هندسة السلام في عالم ما بعد الحروب… من شرعية القوة إلى قوة العدالة، كيف نمنع حروب المستقبل؟

بقلم راشد شاتيلا

يقف العالم اليوم أمام مفترق تاريخي لا يتعلق فقط بتبدّل موازين القوى، بل بمستقبل النظام الذي ينظم حياة الشعوب وعلاقات الدول. فالحروب لم تعد مجرد مواجهات عسكرية تنتهي بتوقيع اتفاق، بل أصبحت أزمات ممتدة تدمّر الاقتصادات، وتفكك المجتمعات، وتترك آثاراً نفسية وإنسانية قد تستمر لعقود. والمشكلة الأعمق أن البشرية تقدمت في قدرتها على إنتاج التكنولوجيا والأسلحة، لكنها لم تحقق التقدم نفسه في قدرتها على منع استخدامها في تدمير الإنسان. لذلك، فإن النظام العالمي الجديد يجب ألا يكون مشروعاً لتغيير الدولة الأكثر نفوذاً، بل مشروعاً لتغيير القواعد التي تسمح للقوة بأن تتقدم على الحق. فالعالم لا يحتاج إلى منتصر جديد بقدر ما يحتاج إلى مستقبل لا يكون فيه المدنيون الخاسر الأكبر.

إن أحد أكبر أوجه القصور في النظام الدولي هو أن التحرك الجماعي غالباً ما يصبح أكثر جدية بعد اندلاع الحرب، حين تكون المدن قد دُمّرت والأرواح قد فُقدت. ومن هنا، أقترح تطوير ميثاق دولي للوقاية من النزاعات، يقوم على نظام إنذار مبكر يراقب مؤشرات التصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، ويُلزم المؤسسات الدولية بالتحرك الدبلوماسي عند ظهور مخاطر جدية. ويمكن إنشاء آلية مستقلة للوساطة الوقائية تضم خبراء قانونيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمعات المتضررة، تعمل على معالجة النزاعات قبل تحولها إلى مواجهات مسلحة. فالقيمة الحقيقية للسياسة الدولية ليست في قدرتها على إدارة الحرب، بل في قدرتها على منع نشوئها.

لا يمكن مطالبة الشعوب بالثقة بالنظام الدولي إذا كانت تشعر بأن القانون يتغير تبعاً لهوية الدولة أو حجم نفوذها. فالعدالة الانتقائية تزرع الإحباط، والإحباط المتراكم قد يتحول إلى بيئة خصبة للتطرف والصراعات الجديدة. لذلك، يجب أن يقوم النظام العالمي المقبل على مبدأ واضح: لا سيادة فوق القانون، ولا حصانة سياسية تبرر الاعتداء على المدنيين. ويتطلب ذلك تعزيز استقلال القضاء الدولي، وتطوير آليات تنفيذ القرارات الدولية، وضمان المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما ينبغي تطوير آليات أكثر عدلاً لتمثيل الدول في المؤسسات الدولية، بحيث لا تبقى قدرة العالم على التحرك رهينة مصالح عدد محدود من القوى. فالشرعية لا تُقاس بمن يصدر القرار، بل بمدى عدالته وقدرته على حماية الجميع.

في القرن الحادي والعشرين، لم تعد الحروب محصورة في الجبهات التقليدية؛ فقد امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة المعلومات. وهذا يفرض على النظام العالمي الجديد صياغة قواعد دولية واضحة لاستخدام التكنولوجيا في المجال العسكري، ولا سيما الأنظمة ذاتية التشغيل، مع ضمان بقاء المسؤولية البشرية عن القرارات المتعلقة باستخدام القوة. وأقترح كذلك إنشاء إطار دولي للتعاون في الأمن السيبراني، يمنع استهداف المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه والأنظمة المدنية الحيوية. فالتكنولوجيا التي تستطيع التنبؤ بالكوارث وإدارة الموارد وحماية الأرواح يجب أن تُسخّر أيضاً لمنع الأزمات، لا لتسريعها. ولا يجوز أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً من الضمير الذي يوجه استخدامه.

إن السلام الذي لا يستند إلى العدالة الاقتصادية يبقى هشاً أمام الأزمات. فالتفاوت الحاد، وانعدام الفرص، والتنافس على الموارد الاستراتيجية، والتبعية الاقتصادية، قد تزيد احتمالات التوتر بين الدول والمجتمعات. ولذلك، يجب أن يتضمن النظام العالمي الجديد عقداً اقتصادياً يقوم على التنمية المتوازنة، والأمن الغذائي والمائي، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الدول التي تعاني من الأزمات وإعادة الإعمار. ومن الأفكار التي تستحق الدراسة إنشاء صندوق دولي للوقاية من النزاعات وإعادة بناء المجتمعات، تُوجَّه موارده إلى التعليم والبنية التحتية وفرص العمل والمناطق الأكثر عرضة لعدم الاستقرار. ويجب أن تشمل إعادة الإعمار الإنسان قبل الحجر، وأن تحمي الأطفال والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين. فالدولة التي تمنح مواطنيها الأمل والكرامة والفرص تبني مناعة أقوى في مواجهة التطرف والانقسام.

إن التحدي الأكبر أمام الأجيال المقبلة ليس مجرد إنهاء الحروب الحالية، بل منع انتقال أسبابها إلى المستقبل. وهذا يتطلب تصوراً جديداً للأمن الدولي، لا يقوم على توازن الأسلحة وحده، بل على توازن الحقوق والمسؤوليات والمصالح. يجب أن يتضمن هذا التصور التزامات تدريجية وقابلة للتحقق للحد من التسلح، وحماية البيئة والموارد المشتركة، واحترام القانون الدولي، وإشراك الشباب والنساء والمجتمعات المدنية في صناعة السلام. كما ينبغي ألا تُترك الشعوب التي عانت الحروب وحيدة بعد انتهاء المعارك، بل أن تحصل على ضمانات للتعافي والمصالحة والعدالة وإعادة بناء مؤسساتها.

إننا لا نحتاج إلى عالم تتوقف فيه المدافع مؤقتاً، ثم تعود إلى الكلام بعد سنوات، بل إلى عالم تُعالج فيه جذور الصراع قبل أن تتحول إلى دماء. فالحضارة لا تُقاس فقط بما تنتجه من اختراعات، ولا بقوة جيوشها، بل بقدرتها على حماية الإنسان من أخطاء القوة. وربما يكون أعظم إنجاز يستطيع جيلنا تقديمه للتاريخ هو أن يترك لأبنائه عالماً لا يضطرون فيه إلى تعلّم أسماء الحروب قبل أن يتعلموا معنى السلام.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى