لبنان أقوى بوحدته… الحوار الهادئ والسلم الأهلي طريق النجاة في زمن الأزمات

بقلم راشد شاتيلا

يمر لبنان بمرحلة دقيقة تتشابك فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتزداد فيها الحاجة إلى خطاب وطني مسؤول يدرك خطورة اللحظة التي يمر بها البلد. وفي مثل هذه الظروف، لا يكون الحوار الهادئ ترفاً سياسياً أو تنازلاً عن المواقف، بل ضرورة لحماية الدولة والمجتمع من مزيد من الانقسام. فالاختلاف في الرأي حق مشروع، لكن تحويله إلى خصومة بين اللبنانيين يهدد الأسس التي يقوم عليها الوطن. إن الحوار الحقيقي لا يعني أن يتخلى أحد عن قناعاته، بل أن يعترف بأن الآخرين شركاء في الوطن، وأن مستقبل لبنان لا يمكن أن يُبنى بإلغاء أي مكوّن من مكوناته. فالدولة القوية ليست الدولة التي يخلو مجتمعها من الاختلاف، بل التي تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة هذا الاختلاف بالحكمة والقانون.

إن الوحدة الوطنية ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل مسؤولية يومية تتطلب وعياً سياسياً واجتماعياً، خصوصاً عندما تتعرض البلاد للضغوط والأخطار. فلبنان بتنوعه الثقافي والديني والاجتماعي يمتلك ثروة إنسانية فريدة، لكن هذه الثروة تحتاج إلى ثقافة سياسية تحوّل التنوع إلى مصدر غنى وتعاون، لا إلى سبب للتنافس والانقسام. ولا يمكن لأي جماعة أن تحقق أمناً دائماً بمعزل عن أمن بقية اللبنانيين، كما لا يمكن لأي منطقة أن تزدهر إذا بقيت المناطق الأخرى تعاني الخوف والحرمان. ومن هنا، يجب أن تتقدم الهوية الوطنية المشتركة على المصالح الفئوية، وأن يُصان مبدأ المواطنة المتساوية، وأن يشعر كل لبناني بأن كرامته وحقوقه ومستقبله محمية بصرف النظر عن انتمائه أو منطقته. فلبنان لا يُحمى بتغليب فريق على آخر، بل بشراكة حقيقية يشعر فيها الجميع بأنهم أصحاب وطن واحد ومستقبل واحد.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات في أوقات الأزمات هو انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع، وتحوله إلى توتر اجتماعي أو خطاب تحريضي أو مواجهة بين المواطنين. فالسلم الأهلي ليس مجرد غياب للاشتباكات، بل وجود ثقة متبادلة واحترام للحقوق ورفض للعنف والانتقام. لذلك، تقع على عاتق القيادات السياسية والإعلامية والدينية والاجتماعية مسؤولية كبيرة في تهدئة الخطاب العام، والابتعاد عن التحريض والتخوين والتعميم، وعدم استغلال مخاوف الناس لتحقيق مكاسب . كما يجب تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية ضمن الدستور والقانون، بما يضمن حماية المواطنين ومحاسبة المعتدين دون تمييز. إن الكلمة التي تخفف التوتر قد تحمي مجتمعاً كاملاً، فيما يمكن لكلمة غير مسؤولة أن توسع دائرة الخلاف وتترك جراحاً يصعب التئامها. ولذلك، فإن الحفاظ على السلم الأهلي يجب أن يكون خطاً وطنياً أحمر لا يخضع للمساومة.

في خضم النقاشات السياسية والأمنية، يجب ألا ننسى أن أكثر من يدفع ثمن الأزمات هم الذين يمتلكون أقل قدرة على حماية أنفسهم. فالأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والعائلات محدودة الدخل والنازحون يحتاجون إلى اهتمام يتجاوز المبادرات الموسمية والمساعدات المؤقتة. وقد تؤدي الأزمات إلى انقطاع التعليم والعلاج، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفقدان مصادر الدخل، وتفاقم العزلة الاجتماعية، ولا سيما لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. لذلك، يحتاج لبنان إلى خطة وطنية للحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، تتضمن سجلاً محدثاً للاحتياجات، ومراكز إيواء مجهزة وميسّرة، واستمرارية الخدمات الصحية والتعليمية، ودعماً نفسياً واجتماعياً، وشبكات مساعدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكرامة وشفافية. كما يجب إشراك البلديات والجمعيات والمغتربين والقطاع الخاص في هذه الجهود. فنجاح الدولة لا يُقاس فقط بقدرتها على إدارة المؤسسات، بل بقدرتها على عدم ترك أضعف مواطنيها خلف الركب.

لا يمكن للبنان أن يخرج من أزماته من دون الاستفادة من طاقات شبابه وخبرات أبنائه المنتشرين في العالم. فالشباب ليسوا مجرد جيل ينتظر تسلّم المسؤولية، بل شركاء قادرون على المساهمة في حماية الاستقرار ونشر ثقافة الحوار ومواجهة خطاب الكراهية من خلال التعليم والمبادرات المجتمعية والعمل التطوعي. أما المغتربون، فيمتلكون خبرات علمية واقتصادية ومهنية يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية واستثمارية تدعم المؤسسات المحلية وتخلق فرص عمل وتحافظ على ارتباط اللبنانيين بوطنهم. ومن الضروري إنشاء مساحات حقيقية تجمع الشباب من مختلف المناطق والخلفيات، وتتيح لهم مناقشة القضايا الوطنية. فبناء الثقة بين الأجيال والمجتمعات ليس عملاً ثانوياً، بل استثمار طويل الأمد في استقرار لبنان وقدرته على النهوض.

إن الخروج من الأزمة اللبنانية لا يبدأ بانتصار خطاب سياسي على آخر، بل بإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والتمسك بالدستور، واحترام القانون، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الخدمات والحقوق الأساسية للجميع.

ويحتاج ذلك إلى حوار وطني مسؤول يضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الضيقة، ويعالج الخلافات ضمن المؤسسات الدستورية، ويحمي السلم الأهلي من محاولات الاستغلال والتحريض. كما يتطلب رؤية اجتماعية تجعل الإنسان محور السياسات العامة، فلا يكون الطفل ضحية الخوف، ولا يُترك المسن وحيداً أمام المرض، ولا يُحرم الشخص ذو الإعاقة من حقه في الكرامة والمشاركة، ولا تفقد العائلة المحتاجة الأمل بمستقبل أفضل. إن لبنان ليس مجرد أرض وحدود ومؤسسات، بل علاقة ثقة بين أبنائه، ومسؤولية مشتركة تجاه أجياله القادمة. وقد تختلف الآراء والمواقف، لكن لا يجوز أن يختلف اللبنانيون على ضرورة حماية وطنهم من الانقسام والدمار. فالوطن الذي يتسع للجميع يستحق أن يدافع عنه الجميع، والنجاة الحقيقية لا تتحقق عندما ينتصر طرف على طرف، بل عندما ينتصر لبنان على أزماته ويحفظ كرامة كل أبنائه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى