بلاغ من وزارة الاقتصاد والتجارة للراغبين بزراعة القمح والشعير

واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.

5- يستفيد من دعم زراعة القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدّم بطلبه خلال المدة المحدّدة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير أو زيادة بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

6- ستقوم الإدارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد إذا أمكن والمسح الميداني، بواسطة جهات متخصصة للتأكد من أنّ العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلاً قمحاً أو شعيراً وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي، ولن يُعتد إلا بالعقارات المحدّدة الواردة في طلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليًّا وأكد المسح زرعها.

7- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ناقص مستند أو أكثر من هذه المستندات.

8- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من أعطى أو حاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء. ويتوجب على المزارع الذي لم يتمكن من زراعة عقار أو أكثر وارد في طلب الزرع، أن يصرّح عن ذلك للوزارة بموجب كتاب خطي يوقعه ويصادق عليه المختار في مهلة لا تتجاوز 15/03/2024 مع بيان الأسباب المانعة.

وكل مزارع يثبت أنه خالف أحكام هذا البلاغ سواء بشكل جزئي أو كلي يحرم من أي دعم أو تعويض وتتم إحالته أمام القضاء المختص.

9- يحدّد السعر النهائي للشراء في الفترة المحدّدة قانوناً وفقاً لأكلاف الإنتاج، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بهذا الشأن.

• ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض أو سوى ذلك.”