انتقد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، بشدة “الندوة التي نظّمتها “كلنا إرادة” تحت عنوان “اللاجئون السوريون في لبنان: نحو إطار سياسي يدعم حقوق اللاجئين” على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والتي عُقدت في فندق “راديسون رد” في بروكسل.
واعتبر أن “هذه الندوة جاءت كرد مباشر على المظاهرة اللبنانية الرافضة لقرارات الاتحاد الأوروبي ببقاء النازحين السوريين في لبنان”.
أضاف : “أن هدف الندوة كان تزوير إرادة الشعب اللبناني الرافض للاحتلال الديموغرافي السوري، وإظهار أن المجتمع المدني اللبناني منقسم حول نظرة النزوح، خصوصًا بعد الإجماع اللبناني الذي تُرجم في توصية المجلس النيابي للحكومة بشأن النازحين السوريين”.
وكشف أن جمعية “كلنا إرادة” تعمل على هذا الملف منذ فترة لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تكريس مصطلح اللاجئين السوريين بدلاً من النازحين لجر لبنان إلى اتفاقية اللجوء وتبعاتها القانونية، خاصة وأنها الجمعية الوحيدة التي تقيم ندوات ودراسات تحت عنوان اللاجئين السوريين. أما الهدف الثاني فهو التركيز على عدم إمكانية عودة النازحين السوريين بسبب الوضع الأمني في سوريا، في تبنٍّ فاضح لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية، وهو ما تجلّى عمليًا في تلك الندوة المشبوهة بحضور عشرة من مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وسوريا، في ظاهرة غريبة لم تستطع الحكومة اللبنانية نفسها جمعهم، علما ان منظمي الندوة احتضنوا رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن تكريما لانجازاته الاخيرة، خصوصا رسالته لوزير الداخلية اللبناني بسام المولوي التي انتهك فيها السيادة والمؤسسات والكرامة اللبنانية والعرف الدبلوماسي”.
وقال : ” إن مظاهرة بروكسل جمعت أحزابًا لبنانية والمجتمع المدني في وحدة مميزة حاولت جمعية “كلنا إرادة” التغطية عليها عبر إقامة هذه الندوة المشبوهة في نفس المكان، في تعمية مقصودة هدفها جذب أنظار الإعلام الغربي إلى أن المجتمع المدني اللبناني موافق على هذا النزوح، وأن هناك انقسامًا بين السلطة وأحزابها وبين المجتمع المدني”.
وأشار إلى أن “هذه الجمعية أقامت مؤتمرَين في أيام معدودة، الأول في بيروت في فندق خمس نجوم، والثاني في بروكسل، بكلفة مالية واضحة تدل على الممول لهذه الأنشطة، والذي يدفع باتجاه خلق إطار سياسي واجتماعي داعم لبقاء النازحين السوريين في لبنان”.
وأكد أن “هذا الأمر يفتح النقاش حول التوسع في التحقيق في تمويل الجمعيات التي تدعم النازحين السوريين في لبنان، ليس فقط على مستوى تقديم الدعم المالي أو الخدماتي أو الصحي أو التربوي، بل يتعداه إلى الجمعيات التي تقدم الدعم السياسي والإعلامي، والذي بدأ يتوسع في تغطية أنشطته ماليًا، وذلك لمواجهة الانتفاضة الوطنية على تداعيات وأخطار هذا النزوح السوري”.
ختم:”الحملة تعتبر أن الوقت قد حان لكشف الجمعيات الداعمة للاحتلال الديموغرافي السوري على حساب مصالح اللبنانيين، وأنه علينا أن لا ننخدع أمام أي جمعية مهما حاولت تزوير الحقيقة في أهدافها ونشاطها”، ودعا”المديرية العامة للأمن العام، ومن خلال صلاحياتها، إلى فتح هذا الملف دون تأخير لارتباطه بالأمن القومي اللبناني”.
