نطالب وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وكافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوضع اليد على أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع، وكشف المسؤولين عن هذا الواقع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب أو التقصير، لما لهذه الأزمة من انعكاسات خطيرة على المواطنين وقطاعات النقل البري، والصحة، والزراعة، وسائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
