ب✍️ راشد شاتيلا.
لم يواجه لبنان عبر تاريخه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية فحسب، بل واجه أيضًا اختبارًا دائمًا لقدرته على الحفاظ على وحدته الوطنية وسلمه الأهلي. وقد أثبتت التجارب أن قوة الدول لا تُقاس فقط بحجم اقتصادها أو قدراتها العسكرية، بل بقدرتها على حماية التماسك الاجتماعي، وترسيخ سيادة القانون، وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
إن الأوطان لا تنهض عندما ينتصر فريق على آخر، بل عندما يشعر جميع المواطنين بأنهم شركاء متساوون في الحقوق والواجبات، وأن مستقبلهم يرتبط بنجاح وطنهم المشترك. فالوحدة الوطنية ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، وإنما هي ثقافة يومية تقوم على الاحترام المتبادل، والحوار، والالتزام بالمصلحة العامة.
قد تستطيع الدول إعادة بناء الجسور والطرقات والمباني خلال سنوات، لكن إعادة بناء الثقة بين الناس قد تحتاج إلى وقت أطول بكثير. ولهذا، فإن السلم الأهلي هو أحد أهم الأصول التي يمتلكها أي مجتمع، لأنه يوفر البيئة التي تسمح بالتعليم، والاستثمار، والإبداع، والنمو الاقتصادي.
وقد أظهرت تجارب دول عديدة أن الاستقرار الداخلي كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية. فحين يشعر المستثمر بالأمان، ويشعر الطالب بأن مستقبله مرتبط بقدراته، ويشعر المواطن بأن القانون يحميه، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص.
أما عندما تضعف الثقة ويزداد التوتر، فإن الجميع يدفع الثمن، وتتأثر فرص العمل، وتتراجع الاستثمارات، ويصبح تحقيق التنمية أكثر صعوبة.
لا يمكن بناء دولة قوية من دون احترام القانون، لأن القانون هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، ويحمي الحقوق والحريات، ويضمن المساواة أمام العدالة.
لكن احترام القانون لا يقتصر على تطبيق العقوبات، بل يبدأ من ترسيخ ثقافة المسؤولية. فالالتزام بقواعد السير، والمحافظة على الممتلكات العامة، واحترام الأنظمة، وأداء الواجبات المدنية، كلها ممارسات تعكس وعيًا بأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة.
وفي المقابل، تحتاج الدولة إلى مؤسسات فعالة، وإجراءات واضحة، وعدالة نزيهة، لأن تطبيق القانون بعدالة وشفافية يعزز ثقة المواطنين ويشجعهم على الالتزام به.
في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، لم يعد هناك مجال لإهدار الطاقات في الانقسامات. فكل مجتمع ينجح في توجيه طاقاته نحو التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، يكون أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق التنمية.
إن تنوع لبنان الثقافي والاجتماعي يمثل فرصة إذا أُدير بروح المواطنة والاحترام. فالاختلاف في الآراء والانتماءات يمكن أن يكون مصدرًا للإبداع عندما يجتمع الجميع على احترام الدستور والقوانين والمؤسسات، وعلى الإيمان بأن المصلحة الوطنية هي الإطار الجامع.
يقع على عاتق الشباب دور محوري في بناء المستقبل، ليس فقط من خلال النجاح الأكاديمي والمهني، بل أيضًا عبر نشر ثقافة الحوار، واحترام الرأي المختلف، والعمل التطوعي، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
كما أن الجامعات والمدارس والإعلام والأسرة جميعها تتحمل مسؤولية غرس قيم المواطنة، لأن بناء الإنسان يبدأ بالتربية على المسؤولية، واحترام القانون، والتعاون، والالتزام بالمصلحة العامة.
إن الحفاظ على الاستقرار يتطلب خطوات عملية، من أبرزها:
* تعزيز التربية على المواطنة وسيادة القانون في المناهج التعليمية.
* دعم المبادرات التي تجمع الشباب من مختلف المناطق والخلفيات في مشاريع تطوعية وإنمائية مشتركة.
* تطوير الخدمات العامة بعدالة وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
* تشجيع الحوار البنّاء واحترام الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض.
* ترسيخ الشفافية وسيادة القانون، بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات.
إن مستقبل لبنان لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات أو المشاريع، بل على قدرة أبنائه ومؤسساته على ترسيخ الثقة، وصون السلم الأهلي، واحترام القانون، وتعزيز روح المواطنة.
فالوحدة الوطنية ليست هدفًا سياسيًا مؤقتًا، بل هي شرط أساسي لاستقرار الدولة وازدهارها. وعندما يشعر كل مواطن بأن كرامته مصونة، وحقوقه محفوظة، وأن القانون يُطبق بعدالة، يصبح الوطن أكثر قوة، ويغدو المستقبل أكثر أملًا للأجيال القادمة.
فلبنان الذي يحافظ على وحدته، ويصون سلمه الأهلي، ويجعل احترام القانون ثقافة راسخة، هو لبنان القادر على تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل يقوم على الاستقرار والعدالة والتنمية المستدامة.
